بدأت في البحرين فعاليات تمرين «امن الخليج العربي 1»، اليوم الخميس، بمشاركة قوات امنية من كافة وزارات الداخلية بدولة مجلس التعاون الخليجي، بحضور وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ورؤساء القوات الامنية بدول المجلس. وتفقد الفريق الركن راشد ال خليفة يرافقه أعضاء اللجنة العليا للتمرين غرفة العمليات الرئيسية، واطلع على واقع التجهيزات الادارية والفنية التي تتطلبها ظروف وأهداف التمرين، ثم استعرض الفرق الامنية المشاركة والاليات المستخدمة. وبعد ذلك بدأت مراسم رفع العلم الخاص بالتمرين إيذاناً ببدء فعاليات التمرين الذي يعد تتويجا لعمل دؤوب ومسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون، وتنفيذا لتوجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، تحقيقا لمساعيهم في تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون، وتعزيزا للقدرات المشتركة لدول المجلس وعلى رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب. واكتمل وصول القوة الامنية الكويتية التابعة لوزارة الداخلية إلى البحرين، وتضم ضباطا وضباط صف وأفرادا تم تجهيزها وتزويدها بالمعدات والاليات المدرعة والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والاسناد الجوي. وقال رئيس الوفد الكويتي رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد وليد الصالح، إن وزارة الداخلية وبتوجيهات ودعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومتابعة وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، حرصت على المشاركة في التمرين نظرا للأهمية البالغة له في الارتقاء بالتعاون والتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا ان الشيخ محمد الخالد أصدر تعليماته بضرورة تزويد القوة المشاركة بجميع الاحتياجات والمعدات والاسلحة اللازمة لاداء مهامها في التمرين بشكل يعكس المكانة التي تتمتع بها قوات الامن الكويتية تكتيك عالي المستوى. واضاف ان مشاركة قوة الاسناد الجوي في التمرين في اول مهمة تدريبية تقوم بها خارج البلاد تأتي من اهتمام القيادة الامنية بهذا التمرين الخليجي. وستجري الفرق الأمنية المشاركة بالتمرين تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة، وإظهار كفاءة الاجهزة الامنية في التصدي لها، إلى جانب صقل وتطوير مهارات القوات الامنية المشاركة من وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة. ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، كما يسهم في تبادل الخبرات في مجالات واسعة مثل التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في الحالات الطارئة.