يترتب على مرافق الخدمات حول العالم، استثمار نحو 43 تريليون دولار لمقابلة طلب الكهرباء الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول 2060، في وقت تسعى فيه سوق الكهرباء العالمية، للتخلي عن استهلاك الوقود الأحفوري. وفي غضون ذلك، تبدأ موجة تحول ضخمة ترغم الشركات خاصة العاملة في مجال الكهرباء، على إصلاح أنماط نشاطاتها حتى لا تكون عرضة للخروج من السوق. وبينما كان الحديث يدور في الماضي عن ذروة النفط، تقود التوجهات الحالية خبراء الطاقة للوضع في الاعتبار، التعقيدات التي تنجم عن ذروة الطلب. وعلى مدى عدة سنوات، تمت مناقشة فكرة ذروة النفط أو النظرية التي ترى أن الحد الأقصى من النفط قد تم استخراجه، ما أسفر عن تقلص تدريجي مستمر في المخزون. لكن تبقى فكرة بلوغ ذروة الطلب خلال ما يزيد على العقد بقليل، جديدة، حيث تعتمد في الغالب على كفاءات غير مسبوقة أنتجتها تقنيات جديدة وسياسات للطاقة أكثر صرامة. ورغم أنه من المرجح، استمرار هيمنة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على انتاج النفط على مدى الأربعين سنة المقبلة، إلا أنه من المتوقع بروز ديناميكية جديدة في قطاع الكهرباء. وقبل سنتين، شكل الوقود الأحفوري 81% من مجموع الطاقة المستهلكة، أي بتغيير لا يزيد على 5% فقط خلال الخمس وأربعين سنة الماضية. وعبر استغلال المزيد من الطاقة المتجددة واستخدام التطبيقات التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة، من الممكن تغيير هذه النسبة، ليشكل الوقود الأحفوري نحو 50% من الطاقة المبدئية. وربما تزيد الحاجة للوقود الأحفوري، في ظل الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم واستهلاك عدد أكبر من التطبيقات للكهرباء، لكن ينطبق ذلك عندما تكون كفاءة الطاقة قادرة على التصدي لزيادة الطلب. وربما يسهم إطلاق تقنيات رقمية أكثر كفاءة، مثل الشبكات الذكية أو تحويل شبكات توزيع الكهرباء للعمل بالنظام الرقمي، في خفض ذروة الطلب المتوقعة بما بين 13 إلى 24%، وفقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة. ... المزيد