أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر أدركت منذ وقت مبكر أن نهضتها وتقدمها لا تعتمد على مواردها المادية والطبيعية فحسب، بل على تعزيز تنميتها البشرية، من خلال اكتساب المعرفة النوعية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حينما أعطى الأولوية لتطوير التعليم، ووجه له كل الاعتمادات المالية والفنية والتقنية لإيجاد رأس المال البشري والمعرفي الذي يلبي احتياجات خططنا التنموية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الأول لوزراء التربية الذي عُقد في الجمهورية التونسة يومي 28 و29 أكتوبر 2016 تحت شعار: من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله، وشارك فيه وزراء التربية بالدول الأعضاء بالمنظمة. وقال سعادته إن اختيار المؤتمر لموضوع «تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله» عنواناً له، هو اختيار يؤكد ضرورة مراجعة مكونات منظومتنا التربوية والتعليمية من مناهج وبرامج ونظم تربوية وتقنيات حديثة، وذلك من خلال رؤية جديدة وشاملة تتلاءم والمتغيرات والمستجدات على الساحة التربوية دولياً وإقليمياً، وتدفع باتجاه تنمية الرغبة لدى الأجيال الناشئة في التعليم المستمر، والسلوك القويم، والمرونة في الاستجابة للتغيير المستمر للمكتسبات المعرفية والعلمية والتكنولوجية مع الحفاظ على هويتنا الوطنية والدينية التي ينطلق منها عالمنا الإسلامي نحو الإسهام في مواصلة بناء الحضارة الإنسانية وفق قيم ومبادئ ديننا الحنيف. وأشار سعادة الوزير إلى أن اهتمام الإيسيسكو بوضع استراتيجية لتطوير التربية في العالم الإسلامي، يمثل حاجة وضرورة أساسية تفرضها الرؤية الجديدة للتعليم في عالمنا المعاصر، وأنها استراتيجية نتمنى أن تنير الدروب للأنظمة التربوية والتعليمية في دول العالم العربي والإسلامي لكي تنهض بدورها في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها. وفي إطار الوثائق الاستراتيجية المرجعية التي ناقشها المؤتمر أكد سعادته في كلمته على أهمية مشروع إعلان تونس بشأن تفعيل الأدوار التربوية للشباب، لترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وما تضمنه من التزامات جوهرية تجاه تعزيز دور المؤسسة التعليمية، للقيام بتعميق وعي المتعلمين الشباب بأخطار العنف والتطرف والإرهاب، وترسيخ قيم التسامح والحوار والوسطية في فكرهم وسلوكهم، وإعدادهم للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وفي التعامل الإيجابي مع القضايا الدولية المعاصرة، واحترام التنوع الديني والحضاري والعرقي، انطلاقاً من القيم السمحة للثقافة والحضارة الإسلامية. ونوه سعادة الوزير إلى أن دولة قطر استطاعت بعون الله وتوفيقه أن تحقق إنجازات كبيرة شهد لها العالم في مجال التعليم، حيث كشف تقرير التنافسية العالمية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في سويسرا مؤخراً عن التطور الكبير الذي طرأ على مجال التعليم في دولة قطر، وذلك بتحقيقها المركز الأول عربياً في مجالات التعليم الابتدائي، وفي جودة التعليم الثانوي، وكذلك في جودة تعليم الرياضيات والعلوم، والنظام التعليمي، والمركز الثاني عربياً في توفير خدمة الإنترنت بالمدارس. إضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في كثير من مجالات التعليم بين دول العالم. وتناول سعادة الوزير في كلمته بعض الجهود والإنجازات التي تحققت في المجال التعليمي، خاصة في مجال الخطط التعليمية بإصدار الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة، وفي مجال التعليم الإلكتروني بتوفير محتوى إلكتروني عالي الجودة يتناسب مع معايير المناهج ويعزز من قدرات الطلبة، لاكتساب المعارف والمفاهيم والخبرات التعليمية بالمستوى المأمول، ووضع المعايير واستحداث التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي، وصولاً لتمهين مهنة التدريس، وإنشاء مركز للتدريب والتطوير التربوي، لتعزيز التطوير المهني للمعلمين، والارتقاء بأدائهم بصفة مستمرة وتطوير مهارات الطلبة وتحسين مستوى تحصيلهم، من خلال مراجعة وتطوير نظام قياس وتحليل أداء الطلبة ووضع الخطط العلاجية اللازمة، وتطوير مهاراتهم البحثية، ووضع معايير بيئة التعليم الجاذبة والمنتجة بالمدارس، وتطوير المهارات الحياتية لطلبة المرحلة الثانوية. واختتم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على أن سعي دولة قطر المستمر نحو بناء نهضتها التعليمية لم ينسِها في أي وقت من الأوقات مد يد العون والمساندة لكافة الجهود الدولية والإقليمية والعربية للمساعدة في تنفيذ البرامج والمشروعات التربوية في الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة التي تعاني من آثار الحروب أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية. من جهة أخرى شارك سعادة الوزير والوفد المرافق خلال المؤتمر في المائدة الوزارية المستديرة حول المقاربات الاستراتيجية لتطوير التربية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والعيش المشترك، والتي تناولت ثلاثة محاور الأول حول السياسات والنظم التربوية في دول العالم الإسلامي وتجديد الأولويات لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل، والثاني الجودة والتجديد في التربية في دول العالم الإسلامي: من التعليم إلى التعلم خدمة لأهداف التنمية الشاملة، والثالث حول العمل التربوي الإسلامي المشترك وتدبير الموارد: تفعيل التضامن الإسلامي وتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية. وقدم سعادة الوزير مداخلة حول المحورين الثاني والثالث قال فيهما: إن تحدي الجودة في المنظومة التعليمية يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية، والتي تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق مقومات الجودة فيها، من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة، واستحداث مجموعة من البرامج والمشاريع تحقيقاً لذلك. وقال: إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية التعليم وتجويده، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في التنمية البشرية فقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب 2030، والمنبثقة من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية، والتي تضمنت العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للجودة، وتم ترجمة هذه الخطة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية تتضمن الأولويات ومؤشرات الأداء وإطار الحوكمة وخطة الاتصال، بالإضافة إلى وضع آليات إدارة تقدم سير العمل ومتابعته ودعمه وتقييم التنفيذ.;