كشف مدير إدارة تطوير الأعمال بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور طارق العامري، أن «لدى المجلس مبادرة لدعم المدارس ذات الرسوم المنخفضة، حيث تمت دراسة وسائل دعمها وزيادة مدخولها، بعيداً عن الرسوم الدراسية، حتى لا يتم التأثير في ذوي الطلبة، أو جودة التعليم، وفي الوقت نفسه تتم زيادة دخلها، إضافة إلى قيام المجلس بتخصيص مبان حكومية لدعم الطلاب في هذه الفئة». طارق العامري : «سيتم تحديث دليل السياسات، لوضع الآليات التي ستمكّن المجلس من ربط التقييم مع الرسوم». وأكد العامري لـ«الإمارات اليوم»، اتخاذ المجلس أساليب عدة لدعم المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة، خصوصاً المدارس ذات الرسوم تحت معدل 10 آلاف درهم، مشيراً إلى أن «المجلس وضع ضوابط لسقف معدل الرسوم للمدارس الخاصة الجديدة، بما يضمن إمكانية التحاق الطلبة من ذوي الدخول المتوسطة». وأضاف أن «المجلس لديه مبادرة خاصة سيتم الإعلان عن أولى مراحلها قبل نهاية العام الجاري، بدعوة وتشجيع روّاد الأعمال من صغار المستثمرين، للبدء في ترخيص مدارس ذات معدل رسوم متوسطة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث»، مشيراً إلى أن «المجلس يقوم حالياً بدراسة مشروع إقامة كيانات استثمارية تساعد على زيادة عدد المدارس الخاصة من صغار المستثمرين، وأصحاب الكفاءات، وأصحاب الشركات». وأوضح العامري: «يتوقع المجلس مع زيادة أعداد المدارس الخاصة في السنوات الـ10 المقبلة، ونشر ثقافة جودة الأداء، وتحقيق قيمة الرسوم والقيمة المضافة، أن تحقق السوق التوازن الذاتي في الأسعار، وقد يؤدي ذلك إلى التنافسية لاستقطاب الطلبة». وأضاف أن «المجلس يعكف حالياً على تحديث دليل السياسات، لوضع الآليات التي ستمكّن المجلس من ربط التقييم مع الرسوم، من أجل تحقيق قيمة النقود مقابل الخدمة المقدمة، كما ستؤدي زيادة عدد المدارس الخاصة الجيدة مع الإجراءات التصحيحية، التي اتخذها المجلس للمدارس ذات الأداء المنخفض مع زيادة ثقافة جودة الأداء، إلى تحقيق التوازن بين الأداء والرسوم». وقال العامري: «في حال عدم التزام المدارس، فقد يضطر المجلس إلى خفض الرسوم لتلك المدارس، كما يقوم المجلس حالياً بدراسة ربط مخرجات زيارات الالتزام كمدخلات لزيارات التفتيش، لسد أي فجوة قد تكون موجودة تؤدي إلى نتيجة لا تتماشى مع الرسوم، ويدرس أيضاً بعض التعديلات على إطار التفتيش، التي سيتم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة في دبي، جزءاً من عملية تحديث إطار الرقابة». واشار إلى استحداث المجلس في 2013 آلية لدراسة طلبات زيادة الرسوم، ووضع لها الضوابط والمعايير التي تحدد نسب الزيادة للمدارس، وربط نسب الزيادة مع بعض المؤشرات، لافتاً إلى أن «عام 2015، تم تعديل إطار زيادة الرسوم لوضع ضوابط أكثر إحكاماً، وذلك من أجل ضبط التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق ذوي الطلبة، بما لا يثقل كاهل أي منهم». وأكد العامري، حرص المجلس على توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة في إمارة أبوظبي، بغض النظر عن مجموعاتهم، أو احتياجاتهم التعليمية، مشيراً إلى أنه «يتم توجيه عناية خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية العشرية، التي يعتمدها مجلس أبوظبي للتعليم، بهدف تزويد الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتعليم عالي الجودة، ومساعدتهم على تحقيق النجاح». واستناداً إلى اللائحة التنظيمية لسياسات المدارس الخاصة، ولأنظمة المجلس التعليمية.