أكد أعضاء قياديون بمجلس النواب لـ «الوسط» أن جلسة اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ستشهد سحب مقترح قانون يقضي بزيادة موظفي الحكومة، كانت اللجنة التشريعية بالمجلس أوصت بالموافقة عليه على رغم رفض الشورى له في وقت سابق. وأوضح نواب أن «سحب المقترح بقانون اليوم من الجلسة سيكون بمثابة إعادته إلى التثليج في «فريزر» اللجنة المذكورة، وإبعاده عن الأنظار حتى إشعار آخر، مبدية استغرابها من إخراجه في هذا التوقيت بالذات الذي تعاني فيه الدولة من حالة تقشف اقتصادي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوب مع المقترح». وأضافوا «في كل الأحوال، فسواء وافق مجلس النواب على المقترح أو رفضه فهو لن يرى النور؛ لأنه حتى لو وافق عليه فإنه سيحول إلى المجلس الوطني للتصويت عليه، في حين أن المجلس الوطني لم يجتمع منذ تأسيس مجلسي الشورى النواب في العام 2002 وحتى اليوم للتصويت على أي مشروع قانون مختلف عليه».