في أول رد فعل على قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي، قللت الحكومة السودانية من أهمية الخطوة ووصفتها بالروتينية، معتبرة القرار جزءا من روتين سنوي. وقالت الخارجية السودانية في بيان لها: أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم أن الرئيس باراك أوباما سيصدر قرارا في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمرا بتجديد العقوبات غير المبررة التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان منذ عام 1997 لعام آخر، الأمر الذي ظل يتكرر في ذات الوقت من كل عام. وأضاف البيان أن الخارجية تنظر إلى تلك الخطوة باعتبارها جزءا من إجراء روتيني سنوي. وبالرغم من آثارها السلبية على الأوضاع الإنسانية بالسودان ومجافاتها للأعراف الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي، فإن الوزارة تؤكد مضي السودان في عملية الحوار رفيع المستوى الجاري بين البلدين حتى نهاياته بغرض تقييم مآلاته على رؤية البلدين تجاه تطبيع علاقاتهما في كافة المجالات. وأصدر أوباما أمس الاثنين الأمر بتمديد العقوبات لعام إضافي اعتبارا من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وقال أوباما في بيان إن أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسات الخارجية الأميركية. وفي بيان منفصل نشر الاثنين، أعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم أن التمديد لمدة عام إجراء تقني بحت وأشارت إلى احتمال تخفيف العقوبات. ومؤخراً، طرأ تحسن في مستوى العلاقة بين البلدين بعد جمود دام لعقود. وفي الشهر الماضي، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات بنكية محدودة مع السودان بعد اجتماع محافظ بنك السودان المركزي مع ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة حول العقوبات على السودان. وتأمل الحكومة السودانية في رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب قبل انقضاء فترة الرئيس أوباما. وكان مساعد رئيس الجمهورية السوداني قد كشف عن شروط أميركية لرفع العقوبات، منها إنهاء الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والمساعدة في إحلال السلام في جنوب السودان ومكافحة الهجرة غير الشرعية.