كتب محرر الشؤون الرياضية: اثار الكتاب الذي عممه الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص ايقاف اتحاد الكرة في غواتيمالا لغطا واسعا في الشارع الرياضي الكويتي ، وخاصة لمن يرون ان الفيفا يتعامل بمزاجية مع الدول في تطبيق قواعده ونصوص نظامه الاساسي. حيث ساد راي بان الفيفا الذي ينادي بالاستقلالية وسلطة الجمعيات العمومية في الاتحادات الوطنية، لم يحترم رغبة الجمعية العمومية في الاتحاد الغواتيمالي باختيار لجنة لادارة شؤون الاتحاد ، وهو قول في ظاهره الصواب وفي باطنه جهل بحقيقة الامر لما يدور في غواتيمالا ، ولماذا رفض الفيفا قرار الجمعية العمومية !! ولان الامر مرتبط بحاضر ومستقبل الازمة الرياضية في الكويت ، وخاصة في مساعي الحكومة لما اسمته تنظيف البيت الداخلي قبل رفع الايقاف الدولي ، بات لزاما ان نوضح حقيقة الامور واسباب رفض الفيفا الاعتراف بقرار عمومية الاتحاد في غواتيمالا. في غواتيمالا كما في الكويت اصدرت الحكومة تشريعات رياضية جديدة بهدف التحكم في الجمعيات العمومية للاتحادات والاندية ، وقامت الحكومة بناء على حكم محكمة محلية بحل اتحاد كرة القدم ، وهي حالة مشابهة لما حدث في الكويت ولكن الفارق ان حل الاتحاد هناك صدر بقرار من المحكمة . ولان الحكومة في غواتيمالا تعلم ان قيامها بتعيين لجنة مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد ستعتبر تدخلا مرفوضا من الفيفا على العكس من حكومة الكويت التي حلت الاتحاد وعينت لجنة مؤقتة ، استغلت حكومة غواتيمالا الاغلبية التي تحققت لها بعد اصدارها للتشريعات الجديدة لتنفيذ سيناريو معد سلفا بدعوة الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار لجنة مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد ، وهو سيناريو تطمح الحكومة في الكويت للقيام به لاحقا ضمن مشروع مايسمى بخصخصة الاندية والغاء سيطرة اندية التكتل على مقاعد الادارة في الاندية ، لكن ما حصل انه وبعد مخاطبة اللجنة المؤقتة في غواتيمالا للفيفا ، جاء رد الفيفا قاطعا ، بان ما تم من اجراءات مخالف لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي ، اولا من جهة حل الاتحاد وثانيا من جهة سن تشريعات ادت لحدوث تلاعب في تركيبة الجمعية العمومية التي قامت بتعيين اللجنة المؤقتة ، ولهذا كان رد الفيفا متضمنا لقواعد واضحة ، بان اي جمعية عمومية للاتحاد يجب ان تحقق شروط الانضمام لهذا الاتحاد واهمها ما حددته المادة ٢٠ من النظام الاساسي للفيفا " الاندية او الاتحادات او اي جماعات اخرى تابعة لاتحاد عضو ستكون خاضعة او معترف بها من سلطة هذا الاتحاد العضو"، بمعنى ان اي نادي سواء كان خاص او اهلي يجب ان يحظى باعتراف الاتحاد الوطني لتتحقق له العضوية ، وهو امر راى الفيفا انه لم يتحقق للعمومية التي تشكلت باتحاد الكرة في غواتيمالا بعد حل الاتحاد المنتخب ، ولذلك رفض الفيفا الاعتراف بالجمعية العمومية التي قامت بتشكيل اللجنة الموقتة ، واقترح ان يقوم هو بتشكيل لجنة بمعرفته لادارة شؤون الاتحاد تقوم بدورها باعتماد تركيبة العمومية ومن ثم تدعو لانتخابات هناك وقال في كتابه للاتحاد الغواتيمالي ان ماتم من اجراءات لايحقق قواعد ولوائح الفيفا التي تضمن استقلالية اي عضو لديه، وتمنع التلاعب في تركيبة العموميات. وزاد الفيفا انه يتابع عن كثب ما يحدث في غواتيمالا من قرارات واجراءات تخص الوضع في اتحاد الكرة ، بمعنى ان الخطوات الحكومية التي تمت للسيطرة على العموميات والاتحاد كانت مرصودة . ومن خلال ما سبق يمكن فهم لماذا رفض الفيفا قرار الجمعية العمومية في الاتحاد الغواتيمالي ، ويمكن ان نقرأ ايضا ان الفيفا لم يخرج عن قواعده ولوائحه باعلاء سلطة الجمعيات العمومية الحقيقية التي تأتي في اطر ديموقراطية بعيدا عن تدخل اي طرف ثالث ، كما يمكن الوصول لحقيقة مهمة وهي ان مساعي حكومة الكويت لخصخصة الاندية بهدف السيطرة على العموميات هي مساعي تصطدم بلوائح دولية ترفض الاعتراف باي جهة او نادي او اشخاص لا يحظون بقبول واعتماد الاتحاد المنتخب الذي كان متواجدا قبل تاريخ ١٦ اكتوبر من عام ٢٠١٥ عند صدور قرار الايقاف ، ليبقى السؤال كيف ستكون الخصخصة حلا لازمة الايقاف، وهل ستستوعب حكومتنا الرسالة التي وجهها الفيفا لغواتيمالا والى متى ستظل رياضتنا معلقة خارج الحظيرة الدولية؟!