توقع تقرير "جدوى للاستثمار"، أن تؤدي زيادة الودائع الحكومية بعد إصدار السندات الدولية خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من التحسن في أوضاع السيولة، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط السيولة أسهمت في وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل. وأوضح التقرير أن تحسن أوضاع السيولة سيحول دون مزيد من تباطؤ التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لافتا إلى أن التضخم الشامل في السعودية سجل تباطؤا إلى 3 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، محققا أدنى مستوى له هذا العام. وقال التقرير، إن بيانات آب (أغسطس) 2016 تشير إلى انتعاش الصادرات غير النفطية والواردات بعد هبوطهما إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وخمس سنوات على التوالي، حيث انتعشت الصادرات غير النفطية لأول مرة منذ أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى 3.9 مليار دولار في آب (أغسطس) الماضي، بينما نمت الواردات في الشهر نفسه إلى 11.2 مليار دولار. وبين التقرير أن خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها لتغطية الواردات تشير إلى استمرار التحسن في الواردات خلال الأشهر المقبلة. وعلى مستوى إنتاج النفط توقع التقرير أن يتراجع بشكل طفيف خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما هو معتاد في أعقاب ذروة الإنتاج في الصيف. وأضاف تقرير "جدوى"، أن ارتفاع الطلب المحلي على الخام والمنتجات المكررة بصورة حادة في آب (أغسطس) الماضي إلى تراجع صادرات الخام بنحو 4 في المائة، متوقعا ارتفاع صادرات الخام مرة أخرى إلى مستوى 7.5 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) 2016. وبالنسبة لأسعار الصرف، أوضح التقرير أن نمو الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر ما كان متوقعا أدى إلى تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة، كما تسبب في تحقيق الدولار مكاسب مقابل العملات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأفاد التقرير أن بيانات اقتصادية أشارت إلى تراجع النشاط الاقتصادي في السعودية في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وتعاملات نقاط البيع تراجعا بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي وبنحو 8.7 في المائة على أساس شهري، إضافة إلى تباطؤ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير النفطي، لكنه لا يزال يعكس بعض التوسع في النشاط غير النفطي، كما سجلت مبيعات الأسمنت وإنتاجه تراجعا بنسبة 23.1 في المائة و18.4 في المائة على أساس سنوي نتيجة للتباطؤ الذي تشهده أعمال البناء والتشييد. وأوضح تقرير "جدوى للاستثمار"، أن صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" بقي سلبيا للشهر الرابع على التوالي، متراجعا بنحو 15 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2016، لافتة إلى أن أحدث البيانات بشأن الدين الحكومي القائم تشير إلى زيادة التوجه إلى نحو الاستدانة بدلا عن السحب من احتياطي الموجودات الأجنبية لتمويل الإنفاق العام. وقدر التقرير بأن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ 359 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم 71.3 في المائة منه هي ديون محلية. ولفت التقرير إلى تراجع القروض المصرفية الشهرية إلى القطاع الخاص بدرجة طفيفة بنسبة 1 في المائة في أيلول (سبتمبر)، في حين ارتفعت بنحو 7 في المائة على أساس سنوي.