علمت «المدينة» أنّ عددًا من الشباب المغرّر بهم من الذين سافروا إلى مناطق الصراع وعادوا بدأوا في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بمحاكمة الدعاة الذين غرّروا بهم وحرّضوهم على السفر لتلك الدول تحت ذريعة الجهاد المشروع، ووفقًا لمصادر «المدينة» فإن مجموعة من العائدين والموقوفين وذوي بعض من سافروا لمناطق الصراع وانقطعت أخبارهم أو قتلوا بدأوا بالفعل في توكيل محامين لرفع قضايا ضد دعاة يقيم بعضهم في الداخل وآخرون في الخارج، حيث يتمحور الاتهام في التّحريض والتّغرير من خلال سرد فتاوى مغلوطة تبيح الانضمام إلى الجماعات المتطرفة. أما فيما يخص شكاوى أهالي المغرر بهم إذا كان أبناؤهم لا زالوا في مناطق الصراع أو مجهول مصيرهم ولديهم ثبوتيات عن من غرر بهم فيتقدمون عبر أرقام الهواتف التي خصصتها الجهات ذات العلاقة لتلقى البلاغات والشكاوى وسيتم استدعاء صاحب الشكوى وحين يتم التأكد من الأوراق والمستندات الثبوتية التي تؤكد الضلوع في التحريض والتغرير فسيتم استدعاء المحرض والتحقيق معه ومن ثم احالته للمحكمة المختصة بمثل هذه القضايا وهي المحكمة الجزائية. زمزمي: المحرض شريك في الجرم والعقاب أوضح الدكتور ابراهيم زمزمي المحامي والمستشار القانوني ان التحريض جزء من مراحل الجريمة ولابد أن يكون فعّالا ومؤثراً في ارتكاب الجريمة، والشريك في الجرم شريك في العقاب وفقاً لطبيعة مساهمته في الجريمة سواءٌ كانت أصلية أو تبعية، وقال زمزمي في تصريح لـ «المدينة» إنه بإمكان العناصر التي خرجت الى مناطق الصراع ثم عادت وسلمت نفسها للجهات الامنية مقاضاة من قام بتحريضهم والتغرير بهم. ويكون ادخالهم رسميا كأطراف في القضية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت هي من تباشر التحقيق في الدعوى، حيث يطلب المدعي المغرر به إدخال (فلان) في الدعوى واتهامه بتحريضه والتغرير به، ويثبت إدخال المحرض كطرف في القضية لدى جهات التحقيق، وإذا لم يأخذ المحقق بطلب المدعي فيمكنه إدخاله عند ناظر القضية بالمحكمة المختصة. واضاف: إذا لم تكن هناك دعوى قائمة فيمكن للمدعي أن يتقدم ببلاغه إلى وزارة الداخلية، كمن كان له ابن في تلك المناطق وعلم بمن غرر به ولديه اثباتات صحيحة، فيتقدم بالبلاغ والشكوى وهذا على سبيل المثال. واذا كان المحرض من الخارج قال زمزمي: بإمكان المغرر بهم مقاضاة من غرر بهم ويدخلونهم اطراف في القضية هذا في حالة اذا كان المغررون عناصر سعودية حيث سيتم ملاحقتهم وإحضارهم بالإنتربول اما اذا كانت عناصر خارجية غير سعودية فيمكن ملاحقتهم وفق التعاون الأمني بين الدول وحسب نص الاتفاقيات الثنائية أوالجماعية في هذا الشأن ويمكن التحقيق معهم ببلادهم ومحاكمتهم أو احضارهم وكل ذلك حسب ما هو منصوص عليه وفق الأنظمة والاتفاقيات.