حمل مدير تحرير مركز كارنيغي للشرق الأوسط سعد محيو، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية تداعي المشهد في بلاد الرافدين، بسبب تشبثه بالسلطة ومواقفه المتصلبة التي باتت منبوذة من جميع الأطراف والقوى العراقية بما فيها الطائفة الشيعية. وقال: إن جماعتي الصدر والحكيم تنبذه وتطالب بتنحيته، وتساءل عن سبب هذا التشبث في المواقف، وهل هو تشنج شخصي أم نتيجة الدعم الإيراني؟! وأفاد محيو أن إيران كما فعلت في سوريا حين تمسكت بالأسد رغم معرفتها بكوارثه، فإن طهران ترى أن أي تنازل عبر تغيير المالكي في المرحلة الراهنة يشكل دعما لخصومها على طلب المزيد من التنازلات. وحذر من أنه إذا كان هذا هو الخيار الإيراني، فإن العراق مقبل على مواجهة دموية طويلة الأمد لا أحد يدرك حجم عواقبها، ولكنه سيكون بمثابة مذبحة لإيران، لأنها انهكت واستنزفت كثيرا في دعمها للأسد، فهي تصرف بين 15 - 25 مليار دولار سنويا، للإبقاء على نفوذها في سوريا، كما أنها تدفع أكثر من مليار دولار إلى حليفها في لبنان، فيما يعاني شعبها من الفقر والبطالة. ورأى المحلل السياسي، أن سياسة دفاع النظام الإيراني عن نفسه عبر توسيع النفوذ الإقليمي لم تعد قابلة للحياة والتطور، مشيرا إلى أن التكاليف الباهظة التي تتكبدها طهران للإبقاء على نفوذها الإقليمي في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق باهظة الثمن. واعتبر أن سوريا بالنسبة لإيران أشبه بأفغانستان أو فيتنام الإيرانية، وأصبحت هذه الأنظمة عبئا اقتصاديا وعسكريا كبيرا على الاقتصاد الإيراني. ورأى محيو أن استمرار إيران على هذا النهج سيفرض عليها تقديم تنازلات حاسمة في نهاية المطاف في جبهتي العراق وسوريا، وتوقع أن إيران بظروفها الاقتصادية ستكون على رأس الدول المرشحة للتقسيم في المنطقة، لافتا إلى أي انهيار اقتصادي قد يحدث في المنطقة سيضع إيران في مقدمة الدول المرشحة للتقسيم نتيجة للطفرات الاثنية، إذ تضم الأذريين ذي الأصول الأذربيجانية والذين يشكلون 30 %، ولديهم تظلمات قوية ضد النظام الإيراني بسبب دعمه التاريخي لأرمينيا في حربها ضد أذربيجان حول السيادة على أقليم ناكورني كاراباخ، يليهم الأكراد والعرب. وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أفاد أن واشنطن تدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية والضغط باتجاه منح السنة حكما ذاتيا، قد لا يكون بمستوى كردستان، ولكن سيكون هناك حكومتان، لأن المشاركة في سلطة حكومية موحدة لم يعد مجديا أو قابل للحياة، ووفق التوجه الأمريكي فهناك دعم لهذا التوجه، وقد يكون هناك مشروع يقدم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.