أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، بأنه حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، إن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، حكم عليه بسبعين جلدة لاختلاس المال العالم و65 جلدة للإهمال وهدر المال العالم، وفق التلفزيون الحكومي. و أرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد (2005 2013). ونشر في أيلول/سبتمبر الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة. بعد توليه النيابة العامة لطهران عينه أحمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الاصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية، وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003. وهو مستهدف بعقوبات أمريكية بتهمة الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.