لندن/ الأناضول قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الخميس، بضرورة حصول الحكومة على موافقة نواب البرلمان، قبل البدء بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال "لورد توماس" القاضي في المحكمة العليا، في تصريحات له، اليوم، إنه "لا يحق للحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بمفردها، والمتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي". وجاء أول رد فعل من الحكومة البريطانية على قرار المحكمة على لسان وزير تجارتها الدولية، ليام فوكس،الذي أعرب عن أسفه للقرار. ومن المنتظر أن تطعن الحكومة على قرار المحكمة في وقت لاحق لم تحدده، كما أن وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن إحتمال تأجيل البدء بخروج البلاد من الاتحاد جراء النقاش الذي سيثور في البرلمان حول هذا الموضوع المصيري. وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، قالت رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين، تيريزا ماي، إن المادة 50 بمعاهدة "لشبونة"، سيتم تفعيلها حتى نهاية مارس/ آذار القادم. ويدعو الساسة الأوروبيون بريطانيا إلى الإسرع في بدء تفعيل المادة 50، والشروع بإجراءت خروج المملكة المتحدة من النادي الاوروبي . وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، استقالته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.