قضت المحكمة العليا في انكلترا اليوم (الخميس) بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يؤجل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد المؤلف من 28 دولة. وقالت الحكومة إنها ستستأنف الحكم ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في الاستئناف اوائل الشهر المقبل. وذكرت ناطقة باسم ماي أن «رئيسة الوزراء مازالت تعتزم المضي قدماً نحو اطلاق المحادثات في شأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل»، وأضافت «ليس لدينا نية لأن نسمح لهذا بأن يعرقل جدولنا الزمني». وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. ويعتقد مستثمرون كثيرون أن النواب سيكون بمقدورهم الان تخفيف سياسات الحكومة بما يقلص التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد. وقال كبير قضاة انكلترا جون توماس إن «أهم بند أساسي في دستور المملكة المتحدة هو أن البرلمان له سيادة». ولم يوضح توماس وقاضيان آخران هل ستحتاج الحكومة الى إقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال، لكن الوزير المكلف عملية الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيز قال إن هذا سيكون مرجحاً إذا أيدت المحكمة العليا البريطانية القرار. ونظرياً يمكن للبرلمان البريطاني أن يعرقل عملية الخروج لأن معظم المشرعين أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في حزيران (يونيو) الماضي. لكن عدداً قليلا من الناس يتوقعون تلك النتيجة.