في تصريح لمدير برامج التمويل في مؤسسة النقد السعودي محمد الشايع انتقد فيه المواطن الذي تنعدم لديه ثقافة الادخار، مشيراً إلى دراسات أكدت أن نسب الادخار لدى المواطن منخفضة جداً مقارنة بالدول الأخرى ومشدداً على ضرورة تنفيذ برامج محكمة لرفع وعي المواطن وتعزيز فكرة الادخار. ويقول إن أي تأثير لنظام الرهن العقاري سيكون محدوداً جداً وأنظمة الرهن ليست أداة لتملّك المواطنين مساكن وإنما أداة لتسهيل تملك المقتدرين وذوي الدخول المرتفعة! أما توفير المسكن لذوي الدخل المحدود فهو مسؤولية وزارة الإسكان. وحول قيمة القروض أوضح أن نسبة 70% من قيمة العقار عادلة وأن أعداد السعوديين القادرين على توفير نسبة ال 30% من قيمة العقار تعد قليلة مبيناً أن هذه النسبة جاءت بناءً على دراسة أوضاع عدد من الدول التي عانت من ويلات السقف المفتوح للإقراض. عدة نقاط هامة وردت في تصريحه الأولى عن ثقافة الادخار وأقول نعم المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية لكنه ليس المسؤول الوحيد ويشترك معه جهات حكومية عديدة منها التخطيط والبلديات والمالية ومؤسسة النقد وجهات خاصة كالبنوك والمطورين والشركات العقارية المساهمة. وأنا قد انتقدت ثقافة الادخار لدينا في عدة مقالات ولكن ليس بطريقة استفزازية وفي زمن وصلت فيه الاسعار الى سقف تتجاوز دخل المواطن ولا تكفي الحاجات الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة ونقل فما بالك بالمسكن الذي يأكل ثلث الراتب كإيجار. أما النقطة الثانية والرهن العقاري الذي سيستفيد منه اصحاب الدخل المرتفع والبقية عن طريق وزارة الاسكان فهذا ليس دقيقا ولابد من تم تقديم منتجات متوافقة مع قدرة المواطن وهنا دور الجهات الحكومية والمطورين العقاريين بحيث يكون القرض ميسرا وبفوائد معقولة وهذا دور مؤسسة النقد والبنوك. والنقطة الثالثة المبالغة في قيمة الدفعة المقدمة للعقار حسب نظام الرهن العقاري والتي تعادل 30% من قيمة القرض وهي ستحد من منفعة النظام ويمكن سؤال أصحاب الشأن وهم المطورون والبنوك وستقلل من نسبة الاقتراض وستكون أعداد المستفيدين محدودة جدا فلو كان المواطن يستطيع تأمين 30% من قيمة القرض لما لجأ الى الرهن العقاري. وسؤالي ماذا عن ثقافة القروض طويلة الأجل التي لم يعتد عليها المواطن هل ستستطيع مؤسسة النقد او البنوك تنفيذ برنامج توعوي ام سيتم اقتناص المواطن وجره الى مصيدة القرض الى ان يعجز عن السداد ثم ننتظر تصريح المسؤول بقوله ان المواطن لا يمتلك ثقافة التعامل مع القروض الطويلة. لذا أقترح أن تخصص مؤسسة النقد ميزانية يمكن اقتطاعها من أرباح البنوك وعمل حملة لتوعية المواطن بأهمية الادخار والتعامل مع القروض طويلة الأجل.