رفضت المحكمة الإدارية المصرية أمس الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاقية تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية. وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض أثناء زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في أبريل/ نيسان الماضي. وأعلنت الحكومة المصرية بعد ذلك أنها طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تقدمت بطلب إلى المحكمة الادارية (أول درجة) لوقف تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا. وقررت المحكمة الإدارية أمس رفض طلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم، بحسبما قال لوكالة «فرانس برس» المحامي المسئول في المحكمة الإدارية العليا خالد علي الذي أقام مع زملاء له دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير. وقال علي: «رفضت المحكمة الإدارية الثلثاء طلباً تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية»، والتي تمنح الرياض السيادة على تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.