أفصح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 2016)، عن عدم قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، باتخاذ أية إجراءات للتأكد من صحة واكتمال إيراداتها من غرامات المرور، والتي بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2015)، نحو 3.5 مليون دينار. وقال التقرير إن شئون العدل اكتفت باستلام وحفظ مستند الإيراد الشهري المعد من قبل الإدارة العامة للمرور، ومرفقاته كإيصالات الإيداع في البنك وكشوف الإيراد اليومي.