قال مهند الساير إن تفعيل دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية بات مطلباً أساسياً، مطالباً بعدم محاربته، لإنشاء مدن سكنية في فترة وجيزة، علاوة على حل مشكلة سكن العزاب المنتشرة بين السكن العائلي. شدد مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الاجنبي واستقطاب المشاريع الاستثمارية بما يحقق رفعة الاقتصاد الكويتي ويساهم في مجاراة الدول الاقتصادية، مؤكداً ضرورة دعم الشباب وإيجاد مصادر لتداول المشاريع الاقتصادية في القطاع الخاص، ووضع شروط ميسرة لحصول المواطن على فرص الاستثمار. وقال الساير في ندوة "الكويت ما تضيع"، في مقره الانتخابي في الروضة أمس الأول، إن الرقابة والمحاسبة مطلوبة من مجلس الأمة، لاسيما فيما يتعلق بتحرير الاراضي الحكومية وتسكين الشباب الكويتي فيها وبمناطق قريبة توفر السهولة والأمان في السكن. وأوضح أن تفعيل دور القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية بات مطلباً أساسياً، مطالبا بعدم محاربته، لإنشاء مدن سكنية في فترة وجيزة، علاوة على حل مشكلة سكن العزاب المنتشرة بين السكن العائلي. ولفت إلى انه سيعمل فور وصوله للبرلمان على تعديل بعض القوانين الصادرة من مجالس الأمة السابقة، كتعديل قانون الانتخاب بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة برؤية جديدة متطورة تخدم منظومة العمل التشريعي الجماعي، اضافة الى تعديل قانون البصمة الوراثية والحبس الاحتياطي، والمرافعات المدنية والتجارية والتعاملات الالكترونية. واقترح فرض نسب أرباح معينة على عقود الشركات العالمية العاملة في البلاد، بهدف الانجاز والتطويرالسريع في كل المشاريع الحيوية ومراقبتها، مشيراً الى ان هناك تفاعلا من قبل الشباب لإيصال الكفاءات للمجلس وتحقيق الاصلاح المنشود، كما ان الحكومة مطالبة بتقديم الرؤى فور انتخاب المجلس. وأشار إلى ان المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب عطاء كبيراً وتحقيق المكاسب الشعبية للمواطن، موضحاً ان التفاؤل وعدم التشاؤم مطلوب. وقال الساير إن الحكومة ملزمة بإنشاء مدن صحية متكاملة، فضلا عن دعم الكوادر الطبية وانشاء مستشفيات متخصصة، مع ضرورة استثمار مبالغ التأمين الصحي للوافدين، ومنح التراخيص الصحية للقطاع الخاص، برقابة صارمة، لتحقيق المستوى الصحي المطلوب.