تفكيك شبكة إجرامية في مدينتي طنجة ووجدة، والأجهزة الأمنية في المغرب تثبت جاهزيتها للتعامل مع الأخطار الإرهابية والإجرامية. العربمحمد بن امحمد العلوي [نُشرفي2016/11/13، العدد: 10454، ص(2)] الإرهاب لن يمر من هنا الرباط - مع تنامي التهديدات الإرهابية وتطوير التنظيمات المتطرفة لوسائل عملها وتنظيمها وتكتيكات تنفيذ الهجومات، إما من خلال الذئاب المنفردة أو خلايا ميكروسكوبية كامنة سواء فيما يتعلق بالأهداف المرصودة للهجوم أو طرق التمويل والتواصل، عملت المصالح الأمنية المغربية على تشكيل بنك معلومات يهتم بهذه المتغيرات، وساعدها في ذلك تراكم خبرات واسعة في التعامل مع خطر الجماعات الإرهابية ورصد تحركات أفرادها داخل المملكة وخارجها. ونظرا للضغط المُمَارَس على هذه التنظيمات، سواء القاعدة أو داعش، عسكريا من خلال الحرب على مراكزها في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من أماكن تواجدها، ولوجيستيا بتجفيف مواردها المالية ومراقبة شبكة اتصالاتها وتواصلها على مدار الساعة، فإن قيادات تلك التنظيمات تحاول التعامل مع هذا الواقع ببراغماتية حيث استطاعت تطوير شبكة مصالح مع المنظمات “المافيوية” الدولية. ونظرا لخطورة هذا التحالف بين التنظيمين أخذت السلطات المختصة بالمغرب حذرها باستخلاص معلومات تفيد الترابط الوثيق بين المجموعات المتطرفة ومنظمات الجريمة المنظمة كأحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب. واستطاعت الأجهزة الأمنية المغربية بالتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، تفكيك شبكة إجرامية، الجمعة 11 نوفمبر، تتكون من 4 أفراد بمدينتي طنجة (شمال) ووجدة (شرق). وفي تفاصيل العملية أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن من بين عناصر هذه الشبكة مفتش عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ومعتقلان سابقان في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل بالساحتين السورية والعراقية ضمن صفوف جماعة متطرفة خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة. وحول الأسباب التي دعت التنظيمات الإرهابية إلى الانفتاح على منظمات الجريمة المنظمة يعتقد عبدالإله السطي الباحث المغربي في الجماعات الإسلامية، أن ذلك يعكس حالة الأزمة التي تعيش فيها هذه الجماعات، عبر تضييق مجالات تحركها وتجفيف منابع تمويلاتها الخارجية. ومن وجهة نظر مصطفى زهران الخبير المصري في شؤون الجماعات الإسلامية، فإن علاقة التنظيمات الجهادية بالمافيات الدولية التي تعمل في مجال تجارة الأسلحة والبشر والمخدرات، ليس جديدا بل يعود إلى سنوات خلت، ولكن لم يسلط عليها الضوء إلا في الآونة الأخيرة. وأورد البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية المغربية أن الشريك الرابع لهذه العصابة الإجرامية، والموقوف على خلفية تفكيك هذه الشبكة، قد تم ترحيله إلى المملكة سنة 2014 ‏انطلاقا من بلجيكا بعدما قضى عقوبة بالسجن في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار في المخدرات. ومن تجميع لمعلومات دقيقة، حسب وزارة الداخلية المغربية، فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية نفذوا عملية اختطاف، واحتجاز أحد الأشخاص بأحد المنازل بمدينة طنجة، حيث استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها بمدينة وجدة، قبل أن تحجزها المصالح الأمنية. وفي تقييمه للعملية النوعية، أكد عبدالإله السطي أن الأجهزة الأمنية المغربية أثبتت مرة أخرى يقظتها وقوة استشعارها للمخاطر المحدقة بالمغرب، من طرف تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما فتئ يبعث برسائل تهديد إلى المملكة. واعتبر السطي أن الخطورة الكامنة في هذا المنحى لهذه الخلايا أنها لم تعد تهدد مؤسسات الدولة فقط، بل أضحى الأفراد وممتلكاتهم في مرمى المخططات التخريبية. وتتقاطع التنظيمات الإرهابية مع المافيا الدولية في الخطر الذي يشكله كلاهما على استقرار وأمن الدول على كافة المستويات ومن ضمنها المغرب، وأيضا استغلالهما لوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والأقمار الصناعية لتسهيل أنشطتهما كتجارة المخدرات والسلاح والآثار والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وغسيل الأموال. ونظرا لانتشار التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء والتي انضاف إليها في السنوات الأخيرة فرع داعش، والخطورة التي أضحت تشكلها هذه التنظيمات على استقرار المنطقة فقد أكد الخبير المصري في الجماعات الإسلامية، أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دخلت خلال العقد الأخير في علاقات مع عصابات إجرامية تمارس الاتجار بالبشر والمخدرات حتى غدت بمثابة جماعات وظيفية تقوم بأدوار وخدمات هامة للتنظيمات الجهادية. وتتمثل تلك الخدمات حسب محدثنا، في التيسير لخطف الرهائن واغتيال الشخصيات المستهدفة وذلك لمعرفتهم بدروب الصحراء الوعرة وللخبرة الطويلة والمتراكمة لهذه العصابات المتكونة من شبكات هرمية وعنقودية يؤهلها بأن تعرف كل شاردة وواردة في شبكة العلاقات الدولية السرية والغامضة. وتتعامل هذه الجماعات المافيوية مع التنظيمات الجهادية بشكل براغماتى وفي مصالح متداخلة تهدف للحصول على المال الوفير الذي تحصل عليه هذه التنظيمات جراء خطف الرهائن الغربيين، وتعتبر أحد التمويلات والعائدات المالية الضخمة للتنظيمات الجهادية على مدار العقدين الأخيرين. وباعتبار الخطورة الناتجة عن مزج الجماعات الإرهابية بين التطرف والتمويل المافيوي واستفادتهم من سهولة تنقل الأشخاص عبر حدود الدول وتطوير آليات الجريمة المنظمة وانتشارها، إلى جانب ما يمكن أن تعرفه الخلايا الإرهابية من اختراقات تخدم أجندات تخريبية وفوضوية، كل هذا قوّى درجة التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي بالمغرب سواء بين الأجهزة الداخلية نفسها أو مع الأجهزة الدولية. وهذا الأمر استدعى حسب الباحث المغربي عبد الإله السطي، مجموعة من البلدان سواء على المستوى الإقليمي أو الأوروبي بفرنسا وبلجيكا وأسبانيا خصوصا، أن تطلب المساعدة الاستخباراتية من طرف المغرب، حيث تكلل هذا التعاون في كثير من الأحيان بتفكيك خلايا إرهابية كانت تهدد سلامة وأمن هذه البلدان. :: اقرأ أيضاً الغرب يعيد تقييم موقفه من السيسي رئيس وزراء فرنسا يتوقع هجمات جديدة الحكومة اليمنية تطرح مبالغ بالدولار في مزاد لتوفير السيولة بالعملة المحلية الأمن والإصلاح الاقتصادي يعززان فرص نجاح تونس 2020