علي القحطاني ( صدى ) : أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم حكماً بعدم إدانة فني في الفحص الدوري للسيارات بجدة استلم بطاقة شحن لجواله بقيمة عشرة ريالات من أحد المقيمين مقابل تمرير سيارة همر أحضرها المتهم الثاني وهو مقيم يعمل سمساراً في فحص السيارات، إلا أن ممثل الادعاء العام رفض الاقتناع بالحكم وطالب بعقوبة السجن والإبعاد عن البلد، حيث قدم خلال الجلسة اعترافاتهما في هيئة الرقابة والتحقيق التي كشفت أن سيارة الهمر رفضت مرتين عند الفحص وفي الثالثة أحضرها المتهم الثاني بعد سلوك طريق مختلف في الفحص بالتنسيق مع العاملين مقابل نسبة من المبالغ التي يتقاضاها من قبل اصطحاب السيارات التي يقوم بفحصها والسماح لها بتجاوز الفحص بدون إصلاح أي خلل فيها. فيما قال كل من المتهم الأول والثاني إن الاعترافات المسجلة عليهما لا علم لهما بها، خاصة أن المحقق كان يتكلم باللغة العربية وهما لا معرفة لهما باللغة العربية، حيث رد ممثل الادعاء العام بوجود مترجم خلال التحقيق. وقال أحد المتهمين وهو فلبيني: إن عمله هو التأكد من أرقام السيارات التي يتم فحصها وتسليم نتائج الفحص. وأضاف أنه خلال تواجده في العمل احتاج إلى اتصال ضروري بأسرته وطلب من المتهم الثاني إحضار له بطاقة شحن بقيمة عشرة ريالات وبالفعل أحضرها، وقال: “أعطيته قيمتها وبعد أسبوعين تم القبض عليّ”. فيما نفى المتهم الثاني (باكستاني) اعترافاته في التحقيق، وأفاد أنه يعمل في فحص السيارات التي تفشل في الفحص مقابل 200 ريال، وقال: إن سيارة الهمر لصديق له فشلت في الفحص مرتين فقام بإصلاحها وأنه خلال انتظاره في مسار الفحص طلب منه المتهم الأول بطاقة شحن بقيمة عشرة ريالات فأحضرها له وبعد ثلاثة أسابيع تم القبض عليه وبناء عليه قررت الدائرة عدم الإدانة وحددت موعداً لاستلام الحكم.