الدوحة - الراية: برّأت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة، سيرلانكياً من تهمة عرض رشوة على مُوظف عام (شرطي)، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، إلا أنّ الشرطي رفضها وحرّر محضراً بالواقعة. صدر النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقّرة برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة طارق شاهين. وجاء في أوراق الدعوى أن الواقعة بدأت حال وجود الشرطي ضمن دورية مرورية لإجراء كمين في طريق الوكرة (الخرارة)، حيث شاهد المتهم يقود سيارة نقل عام متخطياً سيارة أخرى أمامه بطريقة خطرة، فقام بإيقافه بتكليف من قائد الدورية، ثم حرّر له مخالفة مرورية. وعندما بدأ باتخاذ إجراءات التحفّظ على السيارة، قام المتهم بإخراج 500 ريال من محفظته، وعند سؤاله له، عن هذا المال، طلب منه بالإشارة مسامحته وتركه يغادر المكان، فقام بإيقافه وإبلاغ الضابط المسؤول، ومن ثم تقديم بلاغ ضدّه. وقالت المحكمة في حكمها: لما كان ما تقدم بالبناء على الأصول والمقررات القانونية والقضائية، وكان الثابت للمحكمة من شهادة الشرطي من أن المتهم لم يكن يفهم اللغة التي كان الشرطي يتحدث بها، إذ لم يبين المتهم له بشكل صريح أو ضمني أن المبلغ كان بقصد الرشوة، وإنما استنتج أن تقديمه للمبلغ كان بمثابة رشوة، من إشارات الترجي والاستسماح التي كان يقوم بها، وأنه لا يستطيع الجزم بأن المتهم كان يقصد من تقديمه للمبلغ الرشوة، فمن الممكن أن يكون قد قصد من عرضه للمبلغ سداد قيمة المخالفة وهو ما أقرّ به أمام المحكمة. وأضافت: إن الواقعة يحيطها ظلال من الشكّ والريبة ولايقدح في ذلك إقرار المتهم بتسليم المبلغ المضبوط للموظف الشاكي، ما تضحي معه أقوال الموظف مرسلة لا يساندها دليل قاطع بالأوراق مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم وتقضي ببراءته.