اعتمدت وزارة الصحة القواعد التي تنظم عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص، وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة في القطاع الخاص وبأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، وسعياً منها لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية. وأبانت الصحة أنه يجوز للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة، ممارسة عمل آخر في مؤسسة صحية خاصة أخرى واحدة، إضافة إلى المؤسسة الصحية الخاصة التي منحت ترخيص عمل بها داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة على ألا يتعارض ذلك مع الشروط التعاقدية وأنظمة وزارة العمل. كما اشترطت الصحة موافقة الشؤون الصحية في المنطقة على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الأخرى على ألا يكون هناك أي تقاطع في أوقات العمل بين المؤسستين، مع تزويد الشؤون الصحية بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية على ألا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين، ومراعاة إبلاغ الشؤون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري. وأوضحت الصحة أنه سيتم تطبيق هذه القواعد على جميع المؤسسات الصحية الخاصة عدا مراكز جراحة اليوم الواحد.