تفاعل المسؤول، مع ما يطرح في الصحف، من نقد، وطروحات، تمس أداء إدارته، أو وزارته أو قراراتها، يؤكد وعي المسؤول، بأهمية الصحافة، وأنها الجسر الذي يربط بينه وبين المجتمع، لا تأكيداً على مكانة الصحافة كسلطة رابعة بعد أن تبددت سلطتها بين وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح النقد صورة مختلسة، أو تغريدة وهاشتاق بجرسة وفضيحة. انفتاح المسؤول، على رأي، ووعي المجتمع،من خلال، الاطلاع والتفاعل، مع ما يطرح في كل الوسائل الإعلامية، صحافة ورقية، إعلام جديد، أو فضائيات،هو المهم في الموضوع، وعلى قدر الأهمية تأتي صيغ التفاعل والردود، وهو ما سأتناوله في هذه المقالة من خلال مناقشة ( رد المسؤول ) حظي مقالي ( تصريح جديع القحطاني وملامح التمييز ) المنشور في هذه الزاوية الأربعاء 5/4/1435هـ ، بتفاعل سعادة المهندس جديع القحطاني، من خلال ( رد المسؤول ) المنشور الثلاثاء 25 ربيع الآخر الموافق 25 فبراير 2014م، ولي وقفات مع رد سعادته: أولاً ما جاء في قوله : ( نود التوضيح أن ما ورد من انتقادات متعلقة بالانتخابات وشؤون المجالس البلدية وما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة " الدورة الثالثة " ( ناخبة ومرشحة) والاقتراحات حول ذلك سوف تؤخذ في الاعتبار في الجوانب التطويرية للمجالس البلدية ) هذه الفقرة توحي بالبهجة والسرور، والفرح والحبور، لأن هذا الرد يعني أن لائحة عمل المجالس البلدية ستعدل بحيث تتحرر المجالس البلدية من الدور المحصور في الرقابة المالية وستتحرر أيضاً من التبعية المالية والإدارية للبلديات والأمانات، ولن يفرض الأمين أو رئيس البلدية عضواً داخل المجلس لأنه يمكن أن ينتخب رئيساً للمجلس ويصبح السمن في الدقيق والعجينة عجينتنا والخبز خبزنا واللي موعاجبه الخبز يشرب من البحر، والبحر حوالينا ولا علينا من ثلاث جهات طويلة عريضة. المقدمة البهية التي فعلت فعل السحر في نفسي؛ فالاقتراحات والنقد أخذ في الاعتبار، لكنه في الحقيقة كلام افتتاحي نقضته هذه الفقرة التي تقول: ( أما ما يتعلق بنظام المجالس البلدية فإن هذا النظام تم إعداده ومناقشته وفق الآليات المتبعة لإصدار الأنظمة في المملكة وهو في مراحله الأخيرة وسيصدر قريباً ويشتمل هذا النظام على جوانب تطويرية في شؤون المجالس البلدية وكذلك شؤون الانتخابات ) إذن ما الداعي لعبارة (سوف تؤخذ في الاعتبار )؟! فاذا صدر النظام وبه ذات العيوب فكأنك يا بو زيد ماغزيت، وستصبح المجالس البلدية عبئاً مادياً وإدارياً على الأمانات والبلديات، ولن يشعر المواطن بوجودها، بل سيفقد الثقة في جدواها بعد تجربة دورتين لم تحدثا فرقاً في حياة المواطن. ثانياً: ما جاء في رد المسؤول حول مشاركة المرأة يقول: ( أما ما يتعلق بحملات الدعاية الانتخابية فإن لها قواعد وضوابط تطبق على كل شركاء العملية الانتخابية وعلى كل المرشحين ( رجالاً ونساء ) وليس هناك ضوابط خاصة بالمرشحات وضوابط خاصة بالمرشحين فالجميع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ) كلام جميل وهو المطلوب، مع أنه يناقض تصريح سعادته للشرق الأوسط حول وضع ضوابط لمشاركة المرأة. كل أنظمة العالم الانتخابية لها ضوابط ومعايير لتحقيق أعلى مستوى من العدالة والشفافية، وعقوبات تطال المخالفات صغيرها وكبيرها، وهذا لا خلاف عليه، لكن اذا وضعت لأحد أطراف العملية الانتخابية ضوابط جندرية، أي بناء على الجنس ( كالأنوثة ) فهو يخالف كل اللوائح والأنظمة الانتخابية ولا يحقق العدالة ويصبح نظاماً تمييزياً صارخاً. مثلا: إذا منعت المرشحات من عرض صورهن في حملاتهن الدعائية بينما تمتع المرشح بحق نشر صوره، فهذا تمييز واضح وكأنك تساند المرشح ضد المرشحة. لماذا تمنع المرشحة من نشر صورها وصور النساء في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام؟ كيف سيتعرف عليها الناخب؟ اذا كانت الوزارة لا تستطيع فتح المجال أمام الطرفين بالعدل والمساواة يجب أن يمنع المرشح أيضاً من نشر أي صورة له في أي من النشرات الدعائية ووسائل الإعلام، أو ترك الأمر للحرية الشخصية، من أرادت نشر صورها فهي حرة ومن لا ترغب في ذلك وتريد دخول حلبة السباق الانتخابي فهي حرة أيضاً، إذا منعت المرشحة من مقابلة الناخبين، وعرض برنامجها الانتخابي، فيجب منع المرشح أيضاً من إقامة المهرجانات الانتخابية والمخيمات والمفطحات كي تتكافأ الفرص و(الميدان ياحميدان) كما يقولون! أو تحسبا لأسوأ الظروف للخروج من هذا النفق المظلم ( التمييز ) يجب الأخذ بنظام الحصص (الكوتا ) للتغلب على هذه الفجوة الجندرية. nabilamahjoob@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (27) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain