مضى أكثر من خمسة عقود، هي عمر المؤسسة التشريعية في الكويت. انتهت هذه السنوات الطوال واختلفت خلالها بعض الوجوه والمنجزات، وتنوع نتاج هذه المجالس المتعاقبة بين نجاح وإخفاق، وبين نواب حرصوا على أداء أعمالهم بالأمانة والصدق، وآخرين اتخذوا من عضوية البرلمان عنصرا تكميليا للوجاهة والوصول إلى دائرة النفوذ. لقد حان الوقت برأيي لتحويل مجلس الأمة إلى مؤسسة أكثر فاعلية. وعليه لا بد من تشريع قانون يمنح الحق لكل مرشح بأن يمثل الأمة لمجلسين فقط من باب التغيير، وفتح المجال لمن يرغب بالمشاركة كنائب جديد، وإفساح الطريق أمام العديد من شباب الكويت المتعطش للتغيير وإعادة الحياة إلى البرلمان. التغيير بحد ذاته اليوم في المجتمعات الصناعية والدول الكبرى، أصبح أحد أركان النجاح والتطوير الرئيسية في أي مؤسسة مهما كان نشاطها. كما أن المساهمة في التغيير الحقيقي، تمنح فرصاً أكبر لتعددية الآراء والأفكار، وتتيح للجميع الحصول على فرص متكافئة كما نص دستور البلاد في المادة 8 من الباب الثاني. ومن غير المعقول أن يقضي البعض كل سنوات حياته نائبا في البرلمان، ومن ثم يتحول الأمر إلى التوريث في بعض الأحيان! أعلم أن الخلل في الناخب وليس في المرشح، ولكن إذا ما تم تشريع قانون يقضي بتحديد مدة التمثيل النيابي، فهنا سيضطر الناخبون لاختيار وجوه جديدة لتمثلهم في مجلس الأمة، وسيفتح المجال أمام العديد من الكفاءات الوطنية للمساهمة في الرقابة والتشريع وتمثيل الأمة. فالمعادلة غاية في البساطة، لن يتحقق التطوير الشامل إلا بحملة تغيير من قبل الناخبين، الذين يجب أن يتخلوا عن بعض الأفكار القديمة التي تمثل (المحافظة) والإبقاء على الوضع الراهن أبرز شعاراتها. بالتغيير نتطور ونطور العمل السياسي، وبالتغيير ننفض غبار الكسل والجمود والاستقرار الذي يشبه الموت، وبالتغيير يمكننا الحد من تضخيم ونفخ أرصدة الكثيرين، الذين يريدون الوصول فقط من أجل مصالحهم الخاصة. وخزة القلم: الفيلسوف اليوناني هرقليطس يقول، إن التغيير هو قانون الوجود وسمة الحياة، أما الاستقرار والجمود فهما موت وعدم... فجريان الأنهار يبقي مياهها نقية لا تأسن. d_alsheredah@hotmail.com