ابن الديرة العودة إلى الوثيقة التاريخية المتمثّلة في رسالة التسامح التي أطلقها محمد بن راشد مهمة وضرورية. ليست مما ينتهي أثره بانتهاء مناسبته، فهي مكتوبة لليوم والغد لا للمناسبة، وهي تضع اليد، بدقة وإتقان، على مواضع الصواب والخطأ، ما ينبئ عن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يجري اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. لقد دعا الشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح إلى رصد مخالفي المرسوم بقانون بشأن مكافحة ازدراء المذاهب والأديان ونبذ الكراهية والعنصرية، وذلك نحو عقابهم وفق مواد القانون المتقدم، والذي أكد، منذ صدر، على رقي وحضارة دولة الإمارات، حتى جسد الأنموذج الاسترشادي لمن أراد في الإقليم والعالم. في دولة الإمارات كل الناس سواسية ولا أحد فوق القانون، وفي دولة الإمارات لا يتغير مكان المواطن في مجلس الحاكم استنادا إلى كون الإنسان في الوظيفة العامة أو خارجها، أو في قطاع رجال الأعمال أو خارجه. لذلك نردد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن مواطني الإمارات تربوا في مجلس زايد بن سلطان، وفي مجلس راشد بن سعيد، وفي ظل المؤسسين الرمزين نشأ الرعيل الأول وفتح عينه على العمل والحياة، واشتغل بحب، وعلم الدنيا كيف يكون الوفاء والانتماء. هذه القيم يؤمن بها مجتمع الإمارات وبها يتمسك، وعلى الجميع الدفاع عنها عبر ممارستها وتفعيلها، فلا يستقيم أن يشذ البعض عن الأفكار النبيلة التي تسود وطن التسامح، فيعتدي على الآخرين ويخونهم ويتهمهم في عقائدهم. لا يجوز لأحد، كائناً من كان، أن ينصب نفسه موزعاً لصكوك الغفران أو التكفير، وإنما يخالف هؤلاء تعاليم الإسلام العظيم قبل مخالفة قانون ازدراء الأديان. لا نريد بعد اليوم أن يستغل البعض، مهما قل، وسائل العلم لمصلحة الجهل. لا نريد لمغردي وكتاب ودعاة ومروجي الفتنة والتطيف والتطرف المزيد من الحضور والتأثير. التحريض في هذه الحالات هو تحريض مباشر على القتل، والترويج للتنظيمات الإرهابية هو إرهاب مضاعف، وهدر مجاني لدماء شباب مغرر بهم من قبل شياطين الإنس. تنطوي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى وزيرة دولة للتسامح على نداء موجه إلى أفراد مجتمع الإمارات كافة: التزام قيم التعبير عن الرأي واجب وجوبا، فالحرية مسؤولية أولا، وعلى كل متضرر من ثرثرة بعض أهل التواصل الاجتماعي اللجوء إلى القضاء والقانون. مهم جداً تنمية هذا الوعي في أوساط المجتمع، وذلك نحو نشر ثقافة احترام القانون من جهة، ونحو الارتفاع بمحتوى وسائل الإعلام الجديد من جهة ثانية، وعلى الجميع، مؤسسات وأفراداً، معاونة وزارة دولة للتسامح على إنجاح هذا القصد، وحبذا لو أعلنت الوزارة في القريب العاجل عن مركز اتصال مخصص لهذا الغرض. ebn-aldeera@alkhaleej.ae