بيروت: الخليج تراجعت موجة التفاؤل بولادة قريبة للحكومة اللبنانية الجديدة والتي كانت متوقعة اليوم أو غداً، ويبدو أن الدخان الأبيض لن يصعد من القصر الرئاسي بعد إيذاناً بولادتها قبل موعد عيد الاستقلال يوم الثلاثاء المقبل، رغم تسارع وتيرة المشاورات والاتصالات والجهد المبذول على أكثر من صعيد لفكفكة العقد التي لاتزال تعترض طريقها، فيما أصدر قاضي التحقيق العسكري 6 قرارات اتهامية بحق عدد من اللبنانيين والسوريين بالانتماء لتنظيم داعش والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية. وإذا كانت عقدة القوات اللبنانية قد حلّت بإعطاء هذا الحزب منصب نائب الرئيس وحقيبتين أساسيتين وثالثة خدماتية وحق المشاركة في تسمية وزيرين آخرين، كما حلت عقدة الحزب التقدمي الاشتراكيبقبوله حقيبة العدل بدل الصحة بغية التسهيل، فإن عقدة تيار المردة لم تحل بعد وهو يرفض ان يتولى حقيبة التربية ويريد الطاقة أو الأشغال، فيما يتمسك رئيس المجلس نبيه بري بحقيبتي المالية والأشغال ووزارة أخرى ويرفض ان تكون حصة المردة على حسابه، والتيار الوطني الحر يتمسك بالطاقة، ناهيك عن طلبات أخرى مستجدة لدى كل الكتل ما دفع المعنيين للتفكير برفع التشكيلة إلى 30 وزيراً بدل 24، كما كان مقرراً لترضية معظم الفرقاء، لا بل أكثر من ذلك فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي زار قصر بعبدا أول من أمس قدّم للرئيس عون مسودة تشكيلة وزارية لم يوافق عليها واستمهل لدراسة التفاصيل المتعلقة ببعض الحقائب، وقال للحريري الذي بدا مصدوماً بردة الفعل الرئاسية كما قالت أوساط متابعة: اتركها عندي.. أنا ممنونك، ما يؤشر إلى عدم نضوج الطبخة الحكومية التي تنتظر التوافق المفقود حتى الساعة بين الأطراف المعنية بالتأليف، ليأتي السجال الرئاسي بين عون وبري ويزيد الأمور تعقيداً ويترك أثاره السلبية على عملية التشكيل ويفقد الرئيس الحريري زخم الإسراع في تشكيل حكومة العهد الأولى رغم انه يكثّف اتصالاته ومشاوراته للتوصل إلى نتائج ايجابية تسمح بالإعلان عن الحكومة العتيدة. على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس، ستة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، حيث اتهم في القرار الأول ثلاثة عشر شخصا، غالبيتهم من اللبنانيين، بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح داعش، تمهيداً للقيام بأعمال إرهابية وتصنيع عبوات ناسفة وإثارة النعرات الطائفية. واتهم في القرار الثاني ستة عشر موقوفا بالانتماء إلى داعش والتحضير لعمليات انتحارية في الضاحية الجنوبية ونقل أموال لتمويل التنظيم. كما اتهم في القرارات الثالث والرابع والخامس والسادس، خمسة سوريين بالانتماء إلى داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية في عرسال، والاشتراك في القتال ضد الجيش اللبناني.