بيروت:«الخليج» لم تحمل الساعات الماضية أية معطيات تساعد في «تثبيت» مناخات التفاؤل التي كانت لفحت «أشرعة» تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، في أعقاب زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري القصر الجمهوري في بعبدا. ففيما كان التعويل كبيراً على لقاء يجمع الأخير إلى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ليناقش معه الاقتراحات التي حملها معه إلى رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي- فإذا كانت مقبولة لديه، انتقل الحريري إلى المرحلة الجديدة من التشكيل التي تطال توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء إليها- لم يحصل الاجتماع أقلّه حتى الساعة، لا بل أوحت أجواء وزير الخارجية برفض للطروحات «الحريرية»، وأعقب ذلك تصعيد متجدد في الموقف القواتي.. فهل هبطت أسهم الإيجابية الحكومية مجدداً؟لم يطرأ أي جديد يكسر «ستاتيكو» التأليف السلبي. وقد تكون المراوحة هذه مرشّحة للاستمرار في ضوء المعطيات التي استجدت منذ أمس الأول. فقد أشارت مصادر قريبة من الوزير باسيل إلى أن لا جديد يقدّمه وزير الخارجية في شأن تأليف الحكومة، لأن العقدة ليست عنده، والموضوع عند الرئيس المكلف، لافتة إلى أن رئيس التيار الوطني «ينتظر من الرئيس الحريري المبادرة سريعاً، والحسم في التشكيل وفقاً للمعيار الواحد الذي يجب أن يُعتمد وفق نتائج الانتخابات وعلى كل الفرقاء»، في موقف يرمي الكرة مجدداً في ملعب الرئيس المكلف، ويوحي، وفق ما تقول مصادر سياسية ب«لا رضى «برتقالي» عن التركيبة التي رسمها الحريري، سائلة عن كيفية تحديد هذا المعيار، فإن كان يقاس انطلاقاً من عدد المقاعد النيابية، فقط، قد تحتاج الحكومة لأن تكون من 100 وزير».وما يفاقم الشكوك إزاء إمكانية تحقيق خرق قريب، تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي، بحسب ما تؤكد قياداته، بالحصول على 3 وزراء دروز في الحكومة العتيدة، وعدم حماستهم تجاه طرح التنازل عن أي منهم لمصلحة رئيس الجمهورية، أو استبدال أحدهم بوزير مسيحي. غير أن المصادر تتحدث عن طرح قد يشكل مخرجاً للعقدة الدرزية، يتمثل في أن يكون أحد الوزراء الدروز نتاجَ «خيار مشترك» بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، بما يضمن للفريق الآخر أن «التقدمي» لن يتمكن يوماً ما، من سحب غطاء «الميثاقية» عن الحكومة. إلا أنها تقول إن هذا التوجه يُفترض أن يُقابل بتخلي كل الأطراف عن مساعيهم للحصول على «ثلث معطل».