بيروت:«الخليج» منسوب التفاؤل بولادة الحكومة اللبنانية الجديدة الذي بلغ ذروته قبل 3 أيام، شهد انخفاضاً ملحوظاً، أمس، لكنه لم يتخطَ مستوى الرهان على عدم تأليف الحكومة خلال الأيام القليلة.وبقيت الآمال معلّقة على حل آخر العقد خلال ساعات لينتقل الواقع المحيط بالتشكيل من التمترس خلف جبال الشروط إلى التسليم «بالموجود» من منطلق خطورة الأوضاع، لا سيما الاقتصادية والمالية التي أشارت إليها آخر التقارير والتصنيفات الدولية، التي تحتم على الجميع التنازل وتالياً ولادة الحكومة في أسرع ما يمكن.وقد عبَّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن هذا الجو بموقف أدلى به بعيد لقائه بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، إذ قال رداً على سؤال عن الملف الحكومي: كان الأمل بأن تبصر الحكومة النور لكن الظاهر أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد، العقدة داخلية، والحل لدى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وكان بري استقبل موفدي رئيس الحزب الاشتراكي النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي. وأفادت المعلومات أن بري الذي دخل على خط تقريب وجهات النظر وحمّل أمس الأول معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي زار القصر الرئاسي، وجهة نظره مما يطرح من حلول للعقدة الدرزية للوقوف على رأي الرئيس، أبلغ موفدي جنبلاط إصراراً رئاسياً على تمثيل الجميع وفق معيار واحد لا يمكن تخطيه لئلا يصبح مطلباً للطامحين إلى تكبير أحجامهم وحصصهم الوزارية وهم كثر.وليس بعيداً، أفاد مصدر بارز في قوى 8 آذار بأنّ هناك توافقاً بين الرئيسين عون والحريري على توزيع الوزراء السنّة ال6 في الحكومة العتيدة بأنْ يكون أحدهم من حصّة عون مقابل وزير مسيحي يكون من حصّة الحريري. وأفاد: «أنّ حركة أمل تتمسّك بوزارة المال أما حزب الله فبوزارة الصحة وما من صفقة في إسناد أيٍ من الوزارات الثلاث لتيّار المردة التي كان قد طالب بها».وأضاف: «هناك إصرار لدى الحزب التقدّمي الاشتراكي على التمسّك بحصته ولا استعداد لدى القوى الأخرى للقيام بمعركة من أجل النائب طلال ارسلان».وأشار إلى أنّ «التفاوض لا يزال مستمراً مع القوّات اللبنانيّة، ويُحكى حالياً عن إسناد حقائب العدل والتربية والزراعة للقوّات إضافة إلى حقيبة رابعة وأعيد طرح اسم النائب السابق عصام فارس أو نجله نجاد لمنصب نائب رئيس الحكومة»، إلا أن مصادر عليمة، كشفت أن العقدة الأساسية التي ستحل سائر العقد إذا ما تم حلها هي عقدة التوزير الدرزي، باعتبار أن بعض القوى يحاول الإفادة من مناخ إقليمي معين لتدعيم موقعه، ويسعى من خلال جدول حساب توزيع الحصص إلى تعويم موقعه، فإذا تم منح الحزب الاشتراكي الذي يملك 9 نواب ثلاثة وزراء، فإن سائر القوى تطالب بتطبيق المعيار نفسه عليها، أما إذا منح وزارتان فإن سقف المطالب سينخفض.وتضيف إن آخر المفاوضات رسا على النحو الآتي: مسيحياً: 4 وزراء للقوات واحد من بينهم مشترك مع الكتائب مع أربع حقائب من ضمنها سيادية أو نيابة رئاسة المجلس، وإلا فأربع حقائب صافية. سنياً، يصر الرئيس الحريري على 5 وزراء للمستقبل مع وزير لرئيس الجمهورية ولا وزراء لسنّة 8 آذار.