دبي: الخليج استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة تقريرها حول سياسة مصرف الإمارات المركزي، وذلك خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة. وقال الشامسي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مسودة تقريرها، حيث أدخلت بعض التعديلات عليه بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها ببعض المعلومات التي تدعم محاور مناقشتها للموضوع. وأوضح أن اللجنة تناقش موضوع سياسة المصرف المركزي، من عدة محاور أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. حضر الاجتماع كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، ود. سعيد عبدالله المطوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي.