دبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، وفق المحاور التي تم تحديدها. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبد العزيز الزعابي، والدكتور محمد المحرزي، وأحمد النعيمي، وسعيد المهيري. وقال سالم الشامسي إن اللجنة ناقشت القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. وأضاف أنه سيتم دعوة ممثلي اتحاد مصارف الإمارات وممثلي المصرف المركزي لحضور اجتماعات اللجنة القادمة. وأشار الشامسي إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا تنسيقيا لمراجعة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية والذي سيتم مناقشته في جلسة المجلس الخامسة التي يعقدها غدا الثلاثاء. وحسب المذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة. كما يهدف مشروع القانون إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في شكل رسوم جمركية على الواردات المغرقة والمدعومة. وتناولت مواد مشروع القانون توضيح نطاق سريان أحكام القانون، والممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وإجراءات تقديم الشكوى والتحقيق من الصناعة الوطنية المتضررة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحالات اتخاذ التدابير تجاه الممارسات الضارة التي يثبت التحقيق وقوعها.