دبى (الاتحاد) استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وخلال الاجتماع راجعت اللجنة تقريرها، وأضافت تعديلاتها على مسودة التقرير تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من خلال محاور محددة هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد المحرزي، والدكتور د.سعيد المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وتحرص لجان المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.