أبوظبي: الخليج واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة مصرف الإمارات المركزي وفق المحاور التي حُدّدت. حضر الاجتماع سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، وأعضاؤها عبد العزيز الزعابي، والدكتور محمد المحرزي، وأحمد النعيمي، وسعيد المهيري. وقال سالم الشامسي، إن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وفق المحاور التي حُدّدت، ووفق الخطة التي وضعت، للوصول إلى أفضل التوصيات، مؤكداً أهمية الاستماع إلى رأي جميع الجهات المعنية، لتضمينها تقرير اللجنة الذي سيرفع إلى المجلس، بما ينسجم مع محاور الموضوع وهي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسته في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودوره في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. وأضاف أنه وترجمة لحرص المجلس على التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع، خلال مناقشة الموضوعات العامة وضمن الاختصاص الرقابي، فإنه سيُدعى ممثلو اتحاد مصارف الإمارات وممثلو المصرف المركزي لحضور اجتماعات اللجنة القادمة. وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً تنسيقياً أمس، لمراجعة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، الذي سيناقش في جلسة المجلس الخامسة التي ستُعقد يوم غد الثلاثاء. وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق والدعم. كما يهدف المشروع إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة، المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها كثير من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية. وتناولت مواد مشروع القانون، توضيح نطاق سريان أحكامه، والممارسات الضارة بالتجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وإجراءات تقديم الشكوى والتحقيق من الصناعة الوطنية المضرورة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحالات اتخاذ التدابير تجاه تلك الممارسات التي يثبت التحقيق وقوعها، وأشكال تلك التدابير، وتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تكون مختصة بدراسة نتائج التحقيق في الشكاوى. وتعود الأسباب التي دعت إلى التعديل على مشروع القانون، حسب ما خلصت إليها الدراسات الاجتماعية، إلى تأثر الصناعات الوطنية بالممارسة بدعاوى الإغراق والدعم المرفوعة عليها من الدولة الأجنبية.