الآلاف من الموظفين في مهب حملة التطهير في تركيا تتواصل حملة التطهير التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسق حثيث وآخر فصولها إقالة نحو 15 ألف موظف تركي من قطاعات متعددة للاشتباه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب، ويبدو أن أنقرة عازمة على المضي قدما في حملتها على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها أكثر من دولة غربية. العرب [نُشرفي2016/11/23، العدد: 10464، ص(5)] قمع لا نهاية له أنقرة - عزلت تركيا، الثلاثاء، 15 ألفا آخرين من الموظفين، بدءا من الجنود ورجال الشرطة وانتهاء بمفتشي الضرائب والقابلات، كما أغلقت 375 مؤسسة ووسيلة إعلام إخبارية استمرارا لعمليات التطهير التي أدانها حلفاء غربيون لتركيا وجماعات حقوقية في أعقاب محاولة الانقلاب. ويرفع العزل الذي جاء في قرارين عدد المفصولين أو الموقوفين عن عملهم في الجيش والحكومة والقضاء وغيرها إلى أكثر من 125 ألفا منذ انقلاب يوليو الفاشل، ويوجد في السجون حاليا نحو 36 ألفا قيد المحاكمة. وتضمن قرارا الثلاثاء، عزل ما يقرب من 2000 من أفراد القوات المسلحة و7600 رجل شرطة و400 من أفراد شرطة الدرك وأكثر من 5000 من العاملين في مؤسسات عامة بينهم ممرضات وأطباء ومهندسون، وذلك للاشتباه في صلاتهم بتنظيمات إرهابية. ونشرت أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية مما يمنعهم من المطالبة بأي مستحقات مالية أو السعي للحصول على وظيفة حكومية أخرى. وصدر القراران في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة مما يسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان. وتتهم أنقرة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن وشبكة من أتباعه تشير إليهم باسم “منظمة كولن الإرهابية” بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا، فيما ينفي كولن أي صلة له بتلك المحاولة. وفي سياق منفصل عن القرارين الأخيرين أصدرت السلطات أوامر بضبط 60 شخصا من بينهم طيارون في القوات الجوية بمدينة قونية في وسط البلاد للاشتباه في صلتهم بمنظمة كولن. وكان أكثر من 300 طيار اعتقلوا أو عزلوا بعد الانقلاب الذي قاد خلاله منفذو المحاولة طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر عسكرية واستهدفوا البرلمان وغيره من المباني الحكومية بهدف الاستيلاء على السلطة. وفي عملية أخرى في محيط إسطنبول تم احتجاز 19 من موظفي سجن سيليفري أكبر سجون تركيا، من بينهم مدير السجن، للاشتباه باستخدامهم تطبيق بايلوك للرسائل على الهواتف الذكية وهو التطبيق الذي قالت السلطات إن أعضاء شبكة كولن يستخدمونه. سيرجي ستانيشيف: يمكن تجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وذكرت صحيفة حريت أن أوامر ضبط صدرت كذلك لـ22 مسؤولا تنفيذيا في مؤسسة اتصالات تورك تيليكوم، وأضافت أن 12 منهم اعتقلوا في عملية شملت أربعة أقاليم تركية. وتضمنت قرارات، الثلاثاء، أيضا إغلاق 375 مؤسسة و18 منظمة خيرية وتسع مؤسسات إعلامية، ومنذ يوليو أغلقت تركيا أكثر من 130 وسيلة إعلامية. وأشار قرارا الثلاثاء إلى أن المؤسسات التي أغلقت سابقا لصلاتها المزعومة بالتنظيمات الإرهابية ينبغي تسليمها إلى صندوق التأمين على الودائع الادخارية التابع للدولة. وتسلم الصندوق حتى الآن بنكا واحدا وعددا من المؤسسات الإعلامية والشركات التي يشتبه في صلتها بكولن. وعقب نشر قرارات العزل قال أردوغان إن أنصار كولن ما زالوا نشيطين في القوات المسلحة والقضاء والشرطة وتوعد بالقضاء عليهم. وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة “ليس هناك مكان في هذه الأكاديمية وعلى هذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء لهؤلاء الذين باعوا أرواحهم لبنسلفانيا وللتنظيم الإرهابي الانفصالي أو لأي تنظيم آخر غير قانوني”. وكثيرا ما يذكر أردوغان بنسلفانيا اختصارا في إشارة إلى أنصار كولن ويذكر “التنظيم الانفصالي” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وينتقد الحلفاء الغربيون اتساع نطاق عمليات التطهير التي يقودها أردوغان بينما طالب بعضهم بتجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووصف مسؤول كبير في الأمم المتحدة تلك الإجراءات بأنها “جائرة للغاية” و”غير مبررة”. وبالفعل يعتزم نواب البرلمان الأوروبي مناقشة موضوع تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع إجراء تصويت على الأمر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن تشارك المنسقة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في المناقشة، الأربعاء، من الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ الفرنسية. وتم إعداد اقتراح تجميد مفاوضات الانضمام، مع أنقرة، بعد سجن أكثر من 100 من الصحافيين وأعضاء البرلمان التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد. وجاء في تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن تركيا تتراجع عن قضايا رئيسية متعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية. ولن يكون تصويت البرلمان على الإجراء، والمقرر الخميس، ملزما من الناحية القانونية، إلا أنه من شأنه أن يزيد من الضغط السياسي على المفوضية. ويأتي هذا يوما فقط بعد منع السلطات التركية، الاثنين، نوابا أوروبيين من لقاء زعيم أكبر حزب موال للأكراد، صلاح الدين دميرداش، الموقوف في إطار تحقيق حول الإرهاب. وانتظر النواب العشرة المنتمون إلى الحزب الاشتراكي الأوروبي برئاسة رئيسهم البلغاري سيرجي ستانيشيف طويلا عند مدخل سجن أدرنة في شمال غرب البلاد قرب إسطنبول حيث يعتقل دميرداش منذ مطلع الشهر. وقال ستانيشيف في مؤتمر صحافي أمام السجن “إنه ليس وحيدا، إن أسرتنا السياسية متضامنة معه”، واصفا اعتقال دميرداش بأنه أمر “مشين” ويشكل “إشارة سياسية سيئة من جانب السلطات التركية”. وجاءت الزيارة بعد أكثر من أسبوعين من اعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي دميرداش وفيغين يوكسيكداغ بتهمة ممارسة أنشطة “إرهابية” على صلة بحزب العمال الكردستاني. وأثار اعتقالهما انتقادا أوروبيا شديدا وساهم في تصاعد التوتر بين أنقرة وبروكسل، مع إعلان أردوغان أنه يعتزم إجراء استفتاء في شأن استمرار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يستبعد ستانيشيف “تجميد المفاوضات كإشارة سياسية” في اتجاه تركيا، معتبرا أنه لا يمكن حصول “تسويات” بالنسبة إلى معايير الانضمام. :: اقرأ أيضاً مراجعة أحكام الإخوان: مصر تفتح باب التهدئة بريكست يشطب 1.5 تريليون دولار من قيمة بريطانيا فرنسوا فيون صديق موسكو المحتمل في الإليزيه الأجواء السياسية المشحونة تلقي بظلالها على عيد الاستقلال في لبنان