تمرير قانون الموازنة العامة يضع الجزائر أمام القادم الأسوأ نجحت الحكومة الجزائرية في تمرير قانون الموازنة العامة للعام 2017، بفضل دعم أحزاب السلطة المهيمنة على الأغلبية في البرلمان، ما يضع الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، ويهدد الاستقرار الداخلي بعد سنوات من سياسة شراء السلم الاجتماعي، ففي ظل حزمة التدابير التقشفية والضرائب والرسوم الجديدة التي أقرها القانون، من أجل التخفيف من عبء تداعيات الأزمة الاقتصادية، يتجه الشركاء الاجتماعيون لشل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية عبر سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات. العربصابر بليدي [نُشرفي2016/11/24، العدد: 10465، ص(4)] المواطن يدفع سياسة الحكومات الخاطئة الجزائر - صوتت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية للعام 2017، وذلك بالتصويت على المشروع مادة بمادة، مرت كلها دون تعديلات، رغم الجدل المحتدم في الساحة السياسية منذ أسابيع من طرف الطبقة السياسية والمختصين، حول تداعيات القانون على الجبهة الاجتماعية، وإستراتجية الحكومة في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية. ووجدت المعارضة نفسها معزولة داخل قبة البرلمان، أمام تعبئة أحزاب السلطة من أجل تمرير القانون، وهو ما دفعها إلى الانسحاب من جلسة التصويت، بعد شد وجذب داخل أروقة المجلس منذ بداية مناقشته، عكس قانون العام الماضي الذي نفذت فيه احتجاجا عرقل سير جلسة التصويت، فإن نواب المعارضة اكتفوا برفع شعارات التحذير من سياسات “الذبح، التفقير والتجويع”، قبل أن تقرر أحزابها مقاطعة جلسة التصويت. وصرح رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم محمد جميعي، في تصريح للصحافيين بعد المصادقة على القانون، “إن قانون المالية يمثل مصالح الأغلبية وإن حزب جبهة التحرير الوطني يراه منصة تشريعية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفق ما يخدم الشعب وبما يكفل إيجاد الحلول الحقيقية للأزمة”. وفيما عبر عن احترامه لرأي الرافضين للقانون، استهجن ما أسماه بـ”محاولات تغليط الرأي العام ورفع شعارات شعبوية، لا تعبر عن الحقيقة والواقع”، وذلك في إشارة إلى الأحزاب التي حذرت من مغبة الإمعان في انتهاج الحكومة للحلول السهلة في مواجهة الأزمة، عبر استنزاف مقدرات الفئات الاجتماعية البسيطة والهشة، برفع واستحداث رسوم وضرائب جديدة لتعويض العجز في الموازنة العامة. القانون أقر حزمة من الإجراءات التقشفية في مقدمتها رفع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى المواد الاستهلاكية وأقر القانون حزمة من الإجراءات التقشفية يأتي في مقدمتها رفع أسعار المواد الطاقوية كالوقود والكهرباء، والرفع من رسم القيمة المضافة بنقطتين ليصبح الرسم المخفف تسعة بالمئة والمرتفع 19 بالمئة، وهو ما يرفع أسعار الاستهلاك بشكل شامل، علاوة على استحداث رسوم أخرى على النجاعة الطاقوية وبعض الوثائق الإدارية كجواز السفر، ومختلف العقود الموثقة.. وغيرها. وقال وزير المالية حاجي بابا عمي، عقب التصويت على قانون الموازنة، “أثمن دور نواب البرلمان الذين صادقوا على القانون بالأغلبية، وأدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء خطاب اليأس والتهويل، فما تم إقراره راعى كل الظروف المعيشية، وأبقى على التحويلات الاجتماعية المعهودة، وما تم إقراره رسوم طفيفة لا تمس المواطن بصفة مباشرة”. وتأمل الحكومة في استقطاب ملياري دولار، من سلة الرسوم والضرائب، لتنضاف إلى باقي صندوق ضبط الإيرادات المقدرة بثمانية مليارات دولار، وخمسة مليارات دولار كاستدانة داخلية، لمواجهة عجز في الموازنة قدر خلال العشرة أشهر الأخيرة بنحو 16 مليار دولار. ويرى مراقبون في الجزائر، أن الحكومة التي جازفت بورقة الاستقرار الاجتماعي، عبر استنزاف مبرمج لقدرات الفئات البسيطة والمتوسطة في مواجهة إكراهات العيش اليومي، تكون قد وضعت الجزائريين بهذا القانون أمام أسوأ الأوضاع والاحتمالات، فالتحول الصادم الذي ستستفيق عليه البلاد مطلع العام القادم، سيعمق الهوة بين السلطة والشعب، ويعزز فرص الانفجار. إلى ذلك اكتفت الكتل النيابية المعارضة بالانسحاب من جلسة التصويت أو المقاطعة، حيث وصفت كتلة “الجزائر الخضراء” الاسلامية، القانون بـ“هروب الحكومة من الواقع والتنصل من مسؤوليتها أمام غالبية الشعب الجزائري”، وحذرت من سياسة استنزاف القدرة الشرائية للجزائريين، والاستمرار في عدم المساس بحسابات ومصالح الأثرياء ورجال الأعمال. وكان رئيس لجنة المالية في البرلمان محجوب بدة، المنتمي إلى حزب الأغلبية، قد أبدى ارتباكا أمام أسئلة الصحافيين، أمام مساس الحكومة بأجور المسؤولين الكبار في الدولة، وثروة رجال المال والأعمال، واعتبر أن مسألة التقليص من أجور الوزراء ونواب البرلمان تندرج في إطار قوانين داخلية للمؤسسات وليس للقانون العام. وذكر رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، لـ“العرب”، أن قانون المالية الذي زكته أحزاب السلطة، يشكل مساسا بمصالح الوطن، وأن الحكومة تثقل كاهل الفئات الهشة، دون المساس بثروات وأجور المسؤولين ورجال المال. وينتظر أن تلقي تداعيات قانون الموازنة العامة على الجبهة الاجتماعية، بظلالها على الاستحقاقات السياسية المقررة العام المقبل، ففي خضم شبح المقاطعة الشعبية للانتخابات في المواعيد السابقة، يرتقب تنامي حدة الاستقالة الجماعية للشارع الجزائري من الممارسة السياسية، الأمر الذي سيزيد من حرج السلطة أمام الرأي العام، لا سيما وأن الأحزاب الموالية لها، ستجد نفسها بعد خمسة أشهر في مواجهة الشارع، الذي أثقلته في البرلمان الحالي بالتقشف والرسوم والضرائب. :: اقرأ أيضاً السيسي يحسم موقفه من الجيش السوري تضامن عربي واسع مع المغرب في قمة ملابو فضيحة حصان طروادة في المدارس البريطانية تعود إلى الواجهة العاهل الأردني: ترامب يحمل الكثير من التغييرات للشرق الأوسط