خلافات داخل حركة مجتمع السلم الإخوانية حيال إمكانية المشاركة في الحكومة الجزائرية المنتظرة الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/05/10، العدد: 10628، ص(1)]تصادم بين موقف الصقور ورغبة الحمائم الجزائر – دخل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، على حافة أزمة جديدة، في أعقاب إشارات تلقتها حركة مجتمع السلم “حمس” من جهات رسمية في الرئاسة، بغية الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة، حيث اشتعلت الخلافات بين ما يعرف بتيار الصقور والحمائم في بيت إخوان الجزائر. وأحالت قيادة حركة مجتمع السلم مسألة قبول أو رفض المشاركة في الحكومة المقبلة إلى مجلس الشورى، لكن عدم تحديد موعد لانعقاد دورته الاستثنائية يعكس مناورة من الرافضين من أجل تفويت الفرصة على المرحبين بالاقتراح. وتفادى قياديون اتصلت بهم “العرب” لاستيضاح موقفهم من إشارات المشاركة في الحكومة الجديدة، التعليق أو الإدلاء بموقف أولي بانتظار اجتماع مجلس الشورى. وكان الرئيس الحالي لـ”حمس” عبدالرزاق مقري، قد شدد في الأيام التي سبقت الانتخابات التشريعية، على ضرورة أن تتوفر جملة من الشروط مقابل الانضمام إلى الحكومة المنتظرة “أبرزها نزاهة وشفافية الاقتراع الانتخابي، والحصول على عدد معتبر من المقاعد النيابية، إلى جانب التوافق على البرنامج الذي تنفذه الحكومة”. وحملت اشتراطات مقري حينها، رسائل ضغط على السلطة من أجل ضمان شفافية الاقتراع، والالتزام بما سرب عن عقد صفقة بين الطرفين تكفل للإخوان العودة إلى الواجهة، مقابل ضمان مشاركتهم في الانتخابات وجر الأحزاب الموالية لهم لخوض الانتخابات، من أجل شق صفوف المعارضة المقاطعة، وإضفاء الشرعية على الاستحقاق. لكن مواقف ما يعرف بـ”صقور” التيار في الحركة، يصطدم برغبة جامحة لدى “الحمائم”، المتمسكين بالبقاء في الواجهة الرسمية، وهو ما يؤشر إلى أزمة اشتعل فتيلها في كواليس القيادة بين الفريقين. وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” بأن قيادة “حمس”، تلقت اتصالات من جهات عديدة في هرم السلطة، من أجل الانضمام إلى الحكومة الجديدة، في إطار مسعى لتوسيع قاعدة الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وصرح القيادي السابق أبوجرة سلطاني، في صفحته على فيسبوك بأن “المصلحة الوطنية اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى، وإشراك بعض التكنوقراط والكفاءات الوطنية لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة”. ويمهد تصريح سلطاني، لطموحات تيار الحمائم من أجل العودة إلى الحكومة، بدعوى “الوفاء لخط المشاركة الذي تبناه مؤسس الحركة محفوظ نحناح”. ويقول سلطاني “إن الحكومة المقبلة يجب أن تقوم على أربعة أساسات، بغية ضمان الاستمرارية، والمواءمة بين السياسيين والكفاءات، والتوازنات الكبرى”. وبرر ذلك بضرورة توسيع قاعدة الحكومة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والحفاظ على الدور المحوري للجزائر في المنطقة، وذلك انطلاقا من خلق تكامل بين القوى السياسية المعبرة عن توجهات الشارع الجزائري وبين الكفاءات الوطنية المستقلة، لضمان التحكم في الملفات التقنية. وكشفت مصادر من قيادة “حمس” لـ”العرب”، عن أن جناح الحمائم، يضغط ويراهن على دورة مجلس الشورى، من أجل الانقلاب على القيادة الحالية، وحملها على تلبية اقتراحات المشاركة في الحكومة. وأضافت أن “الجناح الذي يمثله القياديان السابقان أبوجرة سلطاني وعبدالرحمن سعيدي، سيعمل على توظيف ورقة تراجع نتائج الحركة في الانتخابات، وفقدان قواعدها الشعبية، للضغط على جناح عبدالرزاق مقري من أجل العودة إلى خيار المشاركة”. إلا أن الظاهر أن القيادة الحالية تناور من أجل عدم انعقاد الدورة، لتلافي الحرج والانتقادات من طرف خصومها، وربما الانقلاب عليها، ولذلك لم يتحدد إلى غاية الآن موعد الانعقاد، وهو ما كرسه رفض القائمين على شؤونها الإدلاء بأي رأي في هذا الشأن. وسبق للقيادي ناصر حمدادوش، المقرب من عبدالرزاق مقري، أن صرح بالقول “لسنا متهافتين على المشاركة في الحكومة، فهناك معايير وضعها المؤتمر الخامس للحركة، لتحديد موقعنا السياسي في الحكومة أو المعارضة، ومنها: نتائج الانتخابات ونزاهتها”. ويقول مراقبون إن تيار الصقور لا يريد المجازفة بالمشاركة في حكومة ورثت “قنبلة موقوتة” نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإنه يرى أن المشاركة فيها ستضر بسمعة “حمس” لدى قواعدها.