تعجبت كثيراً عندما قرأت ما نشر في الصحف عن عزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" فرض غرامات تتراوح مابين عشرة آلاف الى خمسين ألفاً على مدير أي ادارة حكومية لا تتجاوب مع طلبات نزاهة بالتحقق من وجود فساد فيها وتتأخر أكثر من عشرة أيام في الرد على استفسارات الهيئة .. وسبب تعجبي من هذا الإجراء الذي تعتزم نزاهة تنفيذه أن الخطوة نفسها جاءت بعد سنوات من قيام نزاهة ومن شعور العديد من المواطنين بأن آثار مكافحتها للفساد محدودة إن لم تكن معدومة ،فهل اتجاهها نحو فرض غرامات على الإدارات الحكومية غير المتجاوبة جاء نتيجة تجربة مريرة لها مع بعض الإدارات ؟ وهل أدى عدم التجاوب الى التكتم على قضايا فساد وصلت رائحتها الى نزاهة فأرادت أن تتأكد منها عن طريق المكاتبات فلم تجد التجاوب المطلوب ؟ وهل رفعت ما لاحظته من عدم التجاوب وعدم مبالاة حلولاً عملية مقترحة لحمل الجهات المتهمة بوجود فساد فيها على التجاوب ؟ وهل أدوات نزاهة مقتصرة على سؤال الادارات الحكومية وانتظار تجاوبها ، فإن لم تتجاوب تلك الإدارات بقي الفساد فيها ونما واستشرى فلم يجد القائمون على نزاهة غير هذا الإجراء الضعيف الذي تزمع تنفيذه ؟ واذا كان الفساد الذي تلاحقه في جهة أو ادارة بمئات الملايين أو بآلاف الملايين سواء كان ذلك الفساد في المشاريع او في نزع الملكيات أو في الاجراءات الادارية فهل ستردع غرامات "نزاهة" المقترحة القائمين على فساد بمئات أو آلاف الملايين ؟ ألا تستطيع نزاهة بما يصل اليها من مستندات تدل على وجود فساد في جهة ما أن تتحرك وتفتش وتضع يدها على بقية المستندات المؤكدة على الفساد ومعرفة المتسببين فيه والقائمين عليه ؟ أم أنها لا تملك سوى المكاتبات والمخاطبات وهل كانت إجراءات وخطوات وتحقيقات نزاهة وطريقة تعاملها مع الفساد سبباً في عدم التعامل معها ؟ وهل لديها إمكانيات إدارية وقانونية تمكنها من فحص مستندات تصلها دالة على وجود فساد فحصاً دقيقاً وموضوعياً يمكنها من تحديد موقفها من تلك الأوراق سواء كانت تلك الأوراق تخص فساداً واضحاً في تنفيذ مشاريع أو في مبالغ صرفت في غير محلها إما لنزع ملكيات أو في مقاولين لعدة جهات ؟ ثم تظهر التحقيقات في واد والفساد في وادٍ آخر . وماهو دور نزاهة اذا طلب من مواطن سبق له التقدم لها بمستندات تشير الى فساد وكانت المستندات واضحة وصريحة ويسهل التحقق منها وثم يفاجأ المواطن بأن عليه عدم الشكوى لأي جهة مع أن دراستها لما قدمه من مستندات لم ترقَ الى المستوى الذي يصل الى الفساد المشكو منه .. فهل سيدفع وضع نزاهة أي مواطن آخر الى التعاون معها .. وان لم يتعاون معها يائساً من دورها فهل ستقترح نزاهة غرامات على المواطنين في وقت لاحق أم عليها ان تراجع إجراءاتها ومستوى العاملين فيها وتسأل نفسها هذا السؤال .. هل زاد الفساد منذ إنشائها أم بقي على حاله وهل من حق المواطن الذي تجشم عناء جمع الوثائق الدالة على فساد وقدمها لنزاهة فلم تحفل بها أو أن إمكانياتها لا تمكنها من التعامل أو معرفة كيفية الوصول الى الحقائق ،هل من حقه أن يطالب بفرض غرامات على نزاهة لأنها أتعبته وكلفته جهداً ومالاً في تقديم ما لديه من مستندات ثم لم يرَ لجهده نتيجة تذكر . وأخيراً .. فإن نزاهة ان بقيت في معالجتها ومكافحتها لقضايا الفساد كما هي عليه، فإني اقترح ضمها لديوان المراقبة أو الى وزارة الداخلية لتعمل سوياً مع المباحث الادارية ..أما الوضع الحالي لنزاهة فانه غير مقبول !! assas.ibrahim@yahoo.com