القدس - أجلت الحكومة الاسرائيلية الاربعاء التصويت على مشروعي قانون يتعلق أحدهما بتشريع بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والآخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الآذان. وكان من المقرر أن يصوت الكنيست (البرلمان) في قراءة أولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الاذان لصلاتي الفجر والعشاء. وكان من المفترض أيضا التصويت بالقراءة الأولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. وكان البرلمان الاسرائيلي أقر بالقراءة الأولية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانونا. ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم البرلمان "تم ابلاغ الكنيست بأن الحكومة الأمنية المصغرة قررت أخيرا صباح الاربعاء تأجيل التصويت حتى الاثنين". ولم يتم تقديم سبب لتأجيل التصويت على المشروعين. وأكد النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي أن مشروع قانون مكبرات الصوت سيقدم الى البرلمان في 7 ديسمبر/كانون الأول. وأضاف "نتانياهو يصر على تمرير مشروع قانون منع مكبرات الصوت في القراءة التمهيدية" أي القراءة التي تسبق القراءات الثلاث اللازمة لتحويله إلى قانون. وأوردت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن نتانياهو أكد أنه بسبب فشل المشروعين في الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان، تم تأجيل التصويت. وقانون حظر مكبرات الصوت يشمل نظريا كل أماكن العبادة ويستهدف بشكل خاص المساجد. وقد أثار غضبا عارما لدى المسلمين فيما اتهمت المنظمة غير الحكومية "المعهد الاسرائيلي للديمقراطية" اليمين باستغلال المسألة لغايات سياسية. ويحظر المشروع في نسخته الأخيرة استخدام مكبرات الصوت من قبل المؤسسات الدينية بين الساعة 23:00 ليلا و07:00 صباحا. ويشكل العرب نحو 17.5 بالمئة من سكان اسرائيل وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز بحقهم. ويتخوف المسلمون أيضا من تأثير مشروع القانون على المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. وأعرب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين معارضته لمشروع منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت. وفيما يتعلق بمشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الذي يثير خلافات في الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، حذر نتانياهو وزراءه من خطر ملاحقة اسرائيل قانونيا أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال اقراره لأن تل أبيب ستقوم بتشريع قوانين على الأراضي المحتلة لا تخضع لسيادتها، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية. وقدم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعي القانون. ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الاسرائيلي. وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول. ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام إن كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة. ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في اسرائيل. وأكدت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، أنه في حال اقرار القانون، سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية باثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية. وأضافت في بيان أن القانون عبارة عن "سرقة أراضي كبرى لن تؤدي فقط الى مصادرة 8 الاف دونم من أراض فلسطينية خاصة بل قد يسرق أيضا من الاسرائيليين والفلسطينيين امكانية التوصل إلى حل الدولتين". ويشكل وجود نحو 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كأداء أمام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا.