في اللحظات الأخيرة تمامًا، سحب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، أمس، مشروعي القانون العنصريين حول منع أذان الفجر ومنح الشرعية للاستيطان، وذلك عندما فهم أنه لا تتوفر له الأكثرية المطلوبة لإقراره. وكان نتنياهو نفسه قد اعترض على قانون الاستيطان قائلاً إن إقراره سيقوده وعددًا من وزرائه إلى قفص الاتهام في محكمة لاهاي لجرائم الحرب. وطلب بالتنازل عنه، واعدًا بإيجاد طريقة أخرى تتيح توسيع الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة، من دون قانون. وقال إن الإصرار على إقرار القانون، سيجعل كل المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وهضبة الجولان، تحت طائلة النقض الدولي، وقد يجر إلى قرار في مجلس الأمن الدولي يحظى بدعم الولايات المتحدة، خصوصًا في هذه الحقبة التي يمضي فيها الرئيس باراك أوباما آخر أيامه في البيت الأبيض. وسانده في ذلك، وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن على المستوطنين أن يتقبلوا قرار المحكمة ويوافقوا على هدم البيوت التسعة المقررة في بؤرة الاستيطان عمونة قرب بيت لحم، واعدًا بإيجاد طريقة أخرى لتوسيع الاستيطان. إلا أن حليفه في الحكومة، وزير المعارف، نفتالي بنيت، الذي يترأس حزب المستوطنين، «البيت اليهودي»، رفض الانصياع. وقال إنه يصر على تمرير القانون لأن عدم إقراره سيجعل الفلسطينيين يتدفقون على المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم آلاف البيوت الاستيطانية. فالبيوت التي أمرت المحكمة بهدمها في عمونة، لأنها «بنيت» على أرض فلسطينية خاصة، هي ليست الوحيدة. وهناك آلاف البيوت من النوع نفسه، فإذا أراد الفلسطينيون سيتوجهون إلى المحكمة ويستصدرون أوامر هدم لها. وقال إن السبيل الوحيد لمنع هذه الحالة هو في سن قانون يمنع المحكمة من اتخاذ قرارات هدم كهذه. واضطر نتنياهو إلى تأجيل طرح القانون على الكنيست، أمس، إلى يوم الاثنين المقبل، حتى يتيح للوزير «بنيت» أن يعيد النظر في موقفه، أو أن يقنع وزراء ونوابًا آخرين يعارضون القانون خوفًا من رد الفعل الدولي. أما قانون الأذان، فقد تقرر تأجيل طرحه لأن حزب «كلنا»، بقيادة وزير المالية موشيه كحلون، اعتبره قانونا زائدا لا حاجة إليه، باعتبار أن هناك قانونًا موجودًا لمنع الضجيج يوفر للشرطة أن تعاقب كل من يحدث ضجيجا في ساعات الليل، ما بين الحادية عشرة والسابعة. كما أن رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، أبدى ملاحظة انتقادية على القانون المقترح. واجتمع، أمس، مع عدد من أئمة المساجد ورجال الدين اليهود والمسيحيين، الذين طالبوه بالامتناع عن سن قانون جديد ضد الأذان. والبحث عن وسيلة للتفاهم مع الأئمة على تخفيض صوت مكبرات الصوت في المساجد في ساعات الليل. وقد وافق نتنياهو، الذي يؤيد القانون بحماس، على التأجيل حتى يوم الاثنين، مبديًا الاستعداد لسماع «اقتراحات إبداعية في الموضوع». يذكر أن النص الأخير للمشروع، يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحًا، ما يعني عدم بث أذان الفجر. وهو أمر يرفضه المسلمون، ويعتبرونه خطوة عنصرية تستهدف تضييق الخناق على المواطنين العرب وتيئيسهم حتى يرحلوا عن وطنهم.