توقّف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي عند اتهامات الفساد التي يوجّهها وزير النفط الدكتور علي العمير للمسؤولين في القطاع النفطي، داعياً الحكومة إلى «قرار قاطع» بأن يُثبت الوزير «اتهاماته بالفساد المروّع» أو « فشله في إثباتها وتحمل المسؤولية السياسية أي مغادرة منصبه». وقال «الشال» في تعليق على قرار مجلس الوزراء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من 9 أعضاء إلى 16 عضواً، إنه «لا بأس لو جاء ذلك القرار في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبت حاجة مجلس الإدارة ولجانه إلى عدد أكبر باختصاصات أكثر. ولكن، أن يأتي هذا القرار استشهاداً بمقولة (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم)، من المؤكد أنه قرار بائس ونتيجته الحتمية هي أن يموت الذيب وتفنى الغنم». واعتبر أن «القضية باختصار شديد، أن هناك وزيرا في الحكومة يريد التغيير الإداري الجوهري في كل قطاع النفط بدءاً من أعلى سلطة فيه، وهناك مقاومة شرسة من قيادات تنفيذيـة رئيسية في قطاع النفط مخالفة لتوجهات الوزير». ولفت تقرير الشال إلى أن الوزير بنى موقفه من حيث المبدأ «على تهم فساد في غاية الخطورة عندما أعلن رسمياً بأن هناك من ارتعدت فرائصهم من الخصوم ممن يملكون أوكاراً ومخابرات ومصالح عاتية عندما أعلن عن نواياه في التغيير، وأنه ماض في خططه حتى النهاية. وكبار التنفيذيين على الجبهة الأخرى يعتقدون أن في التغيير تنفيع سياسي واستبدال لسيطرة فصيل لصالح فصيل سياسي آخر، وذلك في حصيلته تدمير لما تبقى من مهنية لقطاع النفط». ونبّه التقرير إلى أن تصريحات وزير النفط، وهو عضو في الحكومة الكويتية، علناً وصراحة عن فساد في القطاع النفطي «ليست تهمة صحافة، ولا حتى تصريح لعضو برلمان، (بل) هي لوزير مسؤول عن القطاع أمضى ثلاث سنوات على رأس مسؤوليته، ولا يذكر ما ذكر دون أن يعرف يقيناً أن هناك أيادي ترتع وتسبب الخسائر والمآسي للقطاع، ولا خيار لديه ولدى الحكومة سوى إثبات وقائع الفساد وتنظيف القطاع النفطي من أوكاره حتى لو تمت التضحية بكل جهازه التنفيذي. فالعمل بالتعايش مع الفساد بمحاولة تحويل المتهمين بالضلوع فيه من أغلبية إلى أقلية، هو جريمة مشاركة بالفساد، وقبول رسمي له وتشجيع عليه، وهو أمر يفترض أن يكون وزير النفط أول المعترضين عليه». لكن تقرير الشال حذّر من أن «الاحتمال الآخر، هو أن تكون قيادات الجهاز التنفيذي على حق، وأن الصراع سياسي بحت، وأن المضي فيه سيؤدي إلى تفريغ قطاع النفط، ممن تبقى فيه من مهنيين. وتلك جريمة لا تقل دماراً على حاضر ومستقبل البلد من وقائع الفساد إن صدقت، ومجرد مكافأة الوزير بإعطائه السلطة من خلال أغلبيته، سيبدأ معها إبدال المهارات في القطاع بالولاءات. وقرار مجلس الوزراء دعوة صريحة لكل من يحترم مهنيته وكرامته في القطاع بأخذ المبادرة بمغادرته قبل أن يأتي دور إقصائه أو نقله أو تجميده بعد تشويه سمعته». وختم التقرير: «ما يحدث في قطاع النفط خاطئ من حيث التوقيت ومن حيث المبدأ، وقطاع النفط بعد فشل كل مشروعات التنمية، ظل هو الضرع الذي يضمن حياة البلد. والقرار هنا لابد وأن يكون قاطعاً، وهو، إما إثبات الوزير لاتهاماته بالفساد المروع بالكشف عن من يرتع فيه ويسبب له الخسائر والمآسي، ومن ثم إطلاق يده لإصلاح القطاع، أو فشله في إثباتها وتحمل المسؤولية السياسية، أي مغادرة منصبه». القطاع العقاري في موضوع آخر، لاحظ تقرير الشال أن سيولة السوق العقاري انخفضت في مايو الفائت بنسبة 25.9 في المئة على أساس سنوي، من نحو 372.9 مليون دينار إلى نحو 276.4 مليون دينار كويتي. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو 27.1 في المئة، ونشاط السكن الاستثماري بنحو 19.7 في المئة، والنشـاط التجاري بنسبة بلغت نحو 43.6 في المئة. وكانت قيمة تداولات العقود والوكالات في مايو أدنى بما نسبته 15.3 في المئة عن مثيلتها في أبريل 2015، البالغة نحو 326.2 مليون دينار. ولفت التقرير إلى توزع تداولات مايو 2015 ما بين نحو 260.3 مليون دينار عقوداً، ونحو 16.1 مليون دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 508 صفقات، توزعت ما بين 480 عقداً و28 وكالة، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 155 صفقة وممثلة بنحو 30.5 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 22.8 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 36 صفقة ممثلة بنحو 7.1 في المئة. حصة «بوبيان» السوقية قفزت إلى 3 أضعاف منذ 2009 أشار تقرير الشال إلى أن حصة بنك بوبيان السوقية من التمويل ارتفعت من نحو 2 في المئة عام 2009 إلى نحو 6 في المئة حالياً. وتوقف «الشال» عند نتائج بنك بوبيان للربع الأول من العام ‏الحالي والمنتهي في 31 مارس 2015، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بلغت نحو 7.4 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار، ونسبته 29.3 في المئة ‏مقارنة بنحو 5.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3 ملايين دينار، أي نحو 16.6 في المئة حين بلغت نحو 21.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 18.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014، وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 2.2 مليون دينار وصولاً إلى نحو 17.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.3 مليون دينار وصولاً إلى نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار، بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 477 ألف دينار وصولاً إلى نحو 238 ألف دينار مقارنة بنحو 715 ألف دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 711 ألف دينار وصولاً إلى نحو 9.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 8.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2014، وبنسبة بلغت نحو 8.1 في المئة. ونمت جميع بنود المصروفات التشغيلية مثل تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 44.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 48.3 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2014. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 552 ألف دينار وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قاربت 15.9 في المئة، وبلغت نسبة اقتطاع أعباء المخصصات من الأرباح نحو 35 في المئة، بعد أن كانت نحو 37.8 في المئة، ما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 31.8 في المئة، مقارنة بنحو 30.2 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2014. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 124.7 مليون دينار ونسبته 4.7 في المئة ليصل إلى نحو 2.773 مليار دينار، مقابل نحو 2.648 ‏مليار دينار في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 443.5 مليون ‏دينار ونسبته 19 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغ 2.329 مليار دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 99.5 مليون دينار أي بما نسبته 5.5 في المئة وصولاً إلى نحو 1.905 مليار دينار (68.7 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار (68.2 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 21.1 في المئة أي نحو 331.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 حين بلغ نحو 1.573 مليار دينار (67.5 في المئة من إجمالي الأصول). «لذلك فشلت كل محاولات إقلاع السوق منذ أزمة 2008» العدد الكبير من الشركات المدرجة... حمولة زائدة رأى تقرير الشال أن السوق الكويتي «بات أشبه بطائرة محملة بأوزان زائدة في عدد الشركات وتعجز عن الإقلاع لأن المدرج قصير (سيولة السوق)، ولا يمكنها بتلك الحمولة والمسافة المتاحة من بلوغ السرعة اللازمة للبدء بالإقلاع، لذلك فشلت كل محاولات الإقلاع منذ أزمة عام 2008»، منوهاً إلى أنه «مع كل محاولة إقلاع فاشلة، تتآكل أجزاء من حافة المدرج». وأشار الشال إلى أن «أهم مبررات الإدراج تكمن في تحقيق ثلاثة أهداف، الهدف الأول هو سيولة سهم الشركة بما يوفر مخرجاً دائماً للراغب في البيع، إما لغرض استثماري أو حاجة إلى سيولة، وفرصة مستمرة للراغب في الشراء من أجل الاستثمار، وثاني الأهداف سهولة حصول الشركة على تمويل مثل الاقتراض أو إصدار سندات وصكوك أو زيادة رأسمال». وأضاف الشال في تقريره الأسبوعي، أن الشركات المدرجة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وغزارة المعلومات المنشورة عنها، كما أنها تخضع لرقابة تضمن إلى حد كبير سلامة تلك المعلومات، وللشركة قيمة معلومة يمكن استخدامها لقياس قوتها وملاءتها ومدى سيولتها، لافتاً إلى أن ثالث الأهداف هو قدرة مساهميها أيضاً على رهن أسهمهم لو رغبوا في الحصول على تمويل، وذلك يزيد من شهية المستثمرين لتملكها وهو هدف داعم لسيولتها. وتشير معلومات التداول لعام 2014 إلى أنه كان في بورصة الكويت 193 شركة مدرجة، وهو عدد يساوي 4.5 ضعف عدد شركات السوق القطري، و3.3 ضعف عدد شركات سوق دبي و3 أضعاف عدد شركات سوق أبوظبي، والأسواق الثلاثة ضمن مؤشر «مورغان ستانلي»، ولكن سيولة السوق الكويتي في عام 2014 بلغت 39.6 في المئة من سيولة السوق القطري، و20.8 في المئة من سيولة سوق دبي، و54.8 في المئة من سيولة سوق أبوظبي، منوهاً إلى أن انخفاض مستوى السيولة المصاحب لارتفاع عدد شركات السوق الكويتي يعني أن نصيب الشركة الواحدة من سيولة السوق أقل في السوق الكويتي من تلك الأسواق وبفارق أكبر. وبين أنه رغم أن هناك حالات استثنائية مثل السيولة العالية والموقتة لـ «وربة» و«فيفا» و«ميزان»، إلا أن أهداف الإدراج تتآكل لكل السوق مع استمرار انحسار الثقة بعد كل محاولة إقلاع فاشلة، مؤكداً ضرورة التفكير جدياً بالتصرف ببعض الحمولة وإطالة المدرج، وهو عمل محترف يحتاج إلى بداية صحيحة. وقال «وليس من ضمن أهداف البداية الصحيحة رفع الأسعار على المدى القصير، فلا هي مهمة الجهات المنظمة والمنفذة، ولا هي ضمن مهام السياسيين أو السياسة العامة، فالبائع والمشتري سيان، ولا يجوز التدخل لتنفيع أي منهما على حساب الآخر».