ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورؤساء حكومات ووزراء. ويمهد المؤتمر في نسخته الأولى التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع احتفالها بذكرى وحدتها، إلى إنشاء تحالف دولي للحفاظ على الآثار الواقعة في مناطق نزاعات على رأسها سوريا والعراق. وتعرضت مدن أثرية بأكملها في هاتين الدولتين إلى عملية تدمير ممنهجة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، على غرار مدينة نمرود العراقية التي دمر التنظيم 70 بالمئة من آثارها، ومدينة تدمر الواقعة وسط البادية السورية التي قام عناصر التنظيم بتهشيم جزء كبير من آثارها قبل أن يطرد منها. ولم تسلم آثار الرقة من همجية التنظيم وهو ما استفز مشاعر دول المنطقة والعالم، خاصة وأن من بين هذه الآثار ما هو مدرج ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. وتعد خطوة إنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار في مناطق النزاع، مهمة جدا للتصدي للتنظيمات المتطرفة ومهربي الآثار الذين حققوا مرابيح خيالية خلال السنوات الأخيرة مستغلين خاصة الفوضى الحاصلة في كل من سوريا والعراق. وأورد البيان الختامي الذي سمي “إعلان أبوظبي” أن الصندوق الذي لم تحدد قيمته “سيساعد في تمويل العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية”. كما سيساهم الصندوق في “ترميم الممتلكات الثقافية التي لحقت بها أضرار”. وبحسب مصادر فرنسية مشاركة في تنظيم المؤتمر، سيتيح الصندوق تمويل عمليات نقل معالم تراثية وحفظها وترميمها من خلال استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد خصوصا، وكذلك تدريب أخصائيين لهذه الغاية. وسيتخذ الصندوق شكل “وحدة قانونية مستقلة” بحسب وثيقة تمهيدية تشير إلى “مؤسسة قانونية سويسرية” قد يتم إنشاؤها في جنيف اعتبارا من 2017. وسيحظى الصندوق بحوافز ضريبية وسيستوحى من النظام الداخلي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وهي مؤسسة لا تتوخّى الربح مقرها في جنيف أيضا. وفي كلمة ألقاها في الجلسة الختامية، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن بلاده تأمل في جمع 100 مليون دولار على الأقل، مشيرا إلى أن باريس ستساهم بمبلغ 30 مليون دولار. واعتبر هولاند أن مؤتمر أبوظبي يجمع للمرة الأولى قادة دول ومنظمات خاصة وعامة وخبراء في مجال الآثار “من أجل هدف إنساني” في “تحالف دولي كبير”. وبالنسبة إلى “الملاذات الآمنة”، نص البيان الختامي على سعي الدول لحماية آثارها على أراضيها عبر نقلها من المكان المهدد إلى مكان أكثر أمنا، “أو في بلد مجاور إذا كان تأمينها على المستوى الوطني غير ممكن، أو في بلد آخر كملاذ أخير”. وبحسب مصدر قريب من المشاورات الدائرة في أبوظبي، فإن مسألة نقل الآثار من دولة إلى أخرى لحمايتها من هجمات محتملة ستحتاج إلى موافقة حكومتي البلدين قبل البدء بعملية النقل. وأوضح المصدر أن “الأولوية هي للعمل على نقل الآثار داخل البلد نفسه”. وأعلنت دول بينها البوسنة استعدادها لاستقبال آثار مهددة، فيما أبدت دول أخرى بينها مصر تحفظات عن مسألة نقل الآثار إلى بلد آخر، وفقا لبعض المشاركين. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في كلمة ألقاها إن مسألة نقل الآثار إلى بلد آخر “يجب أن تكون الملاذ الأخير” وأن تشمل ضمانات بحماية هذه الآثار. وطالب المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي مجلس الأمن بدعمهم في تحقيق هدفيهم الرئيسيين، معلنين عقد مؤتمر للمتابعة في 2017 لتقييم “مدى التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المنطلقة في أبوظبي”. :: اقرأ أيضاً الملك سلمان في الإمارات.. توافق تام حول قضايا المنطقة قوات هادي تستعد لطرد الحوثيين من باب المندب المحكمة الدستورية في مصر تبطل حق وزارة الداخلية في منع التظاهر تحالف الإرهاب والتهريب يقض مضجع التونسيين