تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتباراً من بعد غد الإخثنين في استئناف الحكومة حكمًا يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، أي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل ملفاً حساساً جداً يثير غضب انصار الخروج. في مطلع نوفمبر قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأثار هذ الحكم غضب انصار بريكست الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة ويخففون من وقع مضمون الاتفاق. في أعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخاً عميقاً في البلاد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو. ومنذ ذاك الوقت ما زالت الحماسة متقدة، فيما تسلط الأضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة ايام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير. ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قراراً سريعاً رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم.