تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من يوم غد الاثنين في استئناف الحكومة حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، اي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب انصار الخروج. في مطلع نوفمبر قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف اليها ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي. واثار هذ الحكم غضب انصار بريكست الذين يخشون ان يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة و«يخففون من وقع» مضمون الاتفاق. في اعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخا عميقا في البلاد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو. منذ ذاك ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الاضواء على القضاة الـ 11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة اربعة ايام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير. ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم.