أبوظبي: الخليج أحالت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في جلستها أمس، خمس قضايا أمنية إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها للاختصاص مع استمرار حبس المتهمين. ويأتي قرار الإحالة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المستندات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة، للدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها، وبدأ سريان العمل به منذ 29 نوفمبر / تشرين الثاني لسنة 2016 الماضي، وعليه فإن الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوى ينحسر عن المحكمة الاتحادية العليا. وفي ختام جلسة المحكمة أمس، أحالت المحكمة الاتحادية العليا 5 قضايا أمنية إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية وهي: قضية (ع. م. ر) خليجي متهم بنشر معلومات تحبذ فكر تنظيم داعش الإرهابي وأنهم مجاهدون، ومعلومات تسيء إلى دول شقيقة من شأنها الإضرار بينها وبين الدولة، إضافة إلى معلومات تسيء إلى الدولة عبر حسابه في تويتر، وقضية (م. ف. ش) عربي متهم بإهانة كبار المسؤولين، و(س. أ. ع) خليجي متهم بالانضمام لتنظيم أحرار الشام الإرهابي في سوريا، والمتهمان (ن. أ. س) خليجي و(ح. أ. ح) عربي للمشاركة في التنظيم السري للإخوان المسلمين غير المشروع والمقضى بحله في عام 2012، والمتهم (خ. ع.ح) إماراتي للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.