تراجعت ثقة المستهلك بصورة ملحوظة في الشهور القليلة الماضية، فقد بلغ مؤشر «آراء» لثقة المستهلك 89 نقطة في شهر أكتوبر 2016. قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو قطاع المستهلك اعتدل في الأشهر القليلة الماضية، مع بدء إصلاحات الدعم، على الرغم من استمرار نمو الدخل الأسري وقوة التوظيف، حيث كشفت معظم المؤشرات الاستهلاكية عن مزيد من التباطؤ في الربع الثالث من عام 2016. ووفق الموجز، تراجعت ثقة المستهلك بصورة ملحوظة في نهاية الصيف، في حين انخفض الإنفاق على البطاقات على أساس سنوي، في الوقت ذاته، استمر توظيف الكويتيين في تقديم الدعم لهذا القطاع، بفضل استمرار التعيين في القطاع الحكومي. وفي التفاصيل، تراجع انفاق المستهلك خلال الربع الثالث من عام 2016، إذ سجل الإنفاق الائتماني والإنفاق من بطاقات السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع تراجعاً للمرة الأولى بواقع 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2016. وانخفض إجمالي الإنفاق الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي، وكان النمو في إنفاق المستهلك قد بدأ بالتباطؤ مع بداية الربع الرابع من عام 2015، تماشياً مع الهبوط الكبير في أسعار النفط، على الرغم من أن هذا التباطؤ يعتبر تدريجياً نسبياً. وتباطأ نمو واردات السلع الاستهلاكية نتيجة التراجع في قطاع المستهلك، وحققت واردات السلع الاستهلاكية نمواً بنسبة 1.3 في المئة فقط على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً حتى الربع الثاني من عام 2016، بانخفاض كبير عن نسبة النمو المسجلة العام الماضي عند 8.4 في المئة على أساس سنوي. وكان معظم الأثر جلياً في واردات السيارات التي سجلت تراجعاً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2016. ويعكس ذلك الصعوبة التي يواجهها سوق السيارات، كما يعكس بصورة عامة ضعف مشتريات السلع المعمرة. وتراجعت ثقة المستهلك أيضاً بصورة ملحوظة في الشهور القليلة الماضية، فقد بلغ مؤشر «آراء» لثقة المستهلك 89 نقطة في شهر أكتوبر 2016، بعد أن سجل أدنى قراءة له خلال الربع الرابع لعام 2008 عند 83 في شهر سبتمبر. ويرجع معظم ذلك التراجع إلى الضعف في مكون الدخل الحالي، ومكون الوضع الاقتصادي الحالي، مما يلقي الضوء على المخاوف بشأن استمرار انخفاض أسعار النفط وتنفيذ إصلاحات الدعم. وتباطأت القروض الشخصية أيضاً على نحو محلوظ أكثر في الأشهر القليلة الماضية، فقد تراجع النمو في التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في شهر سبتمبر 2016 مقارنة بنسبة 13.7 في المئة العام الماضي. وتراجع صافي زيادة المتوسط الشهري في تلك القروض إلى 50 مليون دينار كويتي في الأشهر الستة الأخيرة، مقارنة بمتوسط عام 2015 والبالغ 123 ملايين دينار. واستمرت وتيرة توظيف الكويتيين في تقديم الدعم للقطاع نسبياً. فقد بلغ متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين نحو 4039 خلال الربع، وذلك على مدى الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2016. ويعكس ذلك زيادة ملحوظة إذ كان يبلغ متوسط المتقدمين إلى 3 آلاف قبل عامين، إذ تضاعف نمو التوظيف الحكومي إلى 2726 خلال الربع في الفترة ذاتها. وتراجع نمو التوظيف في القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً، لكنه استمر عند مستوى جيد نسبياً، إذ تمثل وظائف القطاع الخاص نحو ثلث الوظائف المدنية الجديدة. ويعزى التباطؤ في التوظيف في القطاع الخاص إلى الجهود المستمرة من جانب الحكومة للحد من الوظائف الوهمية. ويتوقع أن يستمر قطاع المستهلك في حالة تريث نسبي خلال عام 2017 مع تعامل المستهلكين مع المزيد من الارتفاعات في رسوم المرافق العام المقبل. وفي حين أن النمو المطرد في التوظيف والزيادات المتواضعة فيما يخص الرواتب في القطاع الخاص سوف تستمر في تقديم الدعم للمستهلكين، لكن الإصلاحات المالية ستؤثر سلباً على أداء القطاع.