أحيانًا تكون الفكرة عبقريَّة، ولكنَّ التنفيذ عاديّ، أو ربما يكون له آثار جانبيَّة تُضيِّع قيمة الفكرة، أو تُقلِّل من دورها الرياديّ، وهذا ما أخشاه على مبادرة وزارة الصحة الرقابيَّة. أعلنت وزارة الصحة، اتِّجاهها لرصد السلبيَّات والإيجابيَّات، ومراقبة أداء المسؤولين، بتخصيص مراقبين سرِّيين من منسوبيها ضمن إطار مشروع أطلقت عليه (المتسوِّق الخفيّ)، وكشفت الوزارة -كما ذكرت عكاظ- أنَّها تسعى للبحث عن كفاءات من منسوبيها للالتحاق بهذا المشروع، وعلى كلِّ مَن يجد في نفسه القدرة على القيام بالمهمَّة إرسال سيرته الذاتيَّة عبر الإيميل. أبرز الشروط المطلوبة للانضمام للمشروع مؤهَّل بكالوريوس في تخصُّصات الإدارة الصحيَّة، أو الجودة، أو الإدارة العامَّة، والجديَّة والالتزام، والقدرة على السفر بشكل مستمر؛ لتفقُّد المنشآت، والتعرُّف على الوضع الراهن، وتقييم مستوى الأداء بما يحقق تقديم خدمات صحيَّة ذات جودة عالية. التحفظ الأول على الفكرة: أنَّها تنافس وتضاهي أعمال جهات أخرى، هي الأقدر على القيام بها، مثل نزاهة، وديوان المراقبة العامَّة، وهيئة الادِّعاء العام، وديوان الرقابة والتحقيق، والمباحث الإداريَّة، وكل هؤلاء يهمهم سلامة العمل، وضبط المخالفات التي تقع. التحفظ الثاني: أنَّ قيام الموظف بالرقابة على الموظفين من الزملاء يُدمِّر العلاقة بينهم، ويجعل عدم الثقة هي طابع التعامل؛ ممَّا يُقلِّل أو يقضي على مقوِّمات العمل الجماعي، والمفترض أن يتم هذا من موظفين خارج العمل، أو من فئة محايدة. التحفظ الثالث: الدور الرقابي هو دور المديرين، وهم الذين يجب أن يقوموا به عن غيرهم، وإلاَّ سوف نحتاج لمراقبين على المراقبين، حتَّى لا تقع حوادث كيديَّة، أو شكاوى افتراضيَّة لبث روح الانتقام. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات نحن محامون بارعون، عندما يتعلَّق الموضوع بأخطائنا الشخصيَّة، ونتحوَّل فجأةً لنصبح قضاةً بارعين، عندما يتعلَّق الأمر بأخطاء الآخرين.