رسائل إلكترونية تثبت تورط صهر أردوغان في تسويق نفط «داعش» - خارجيات

  • 12/8/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أثارت حزمة الرسائل الإلكترونية الأخيرة التي كشفت عنها مؤسسة «ويكيليكس»، التابعة للأسترالي جوليان أسانج المختبئ في سفارة الإكوادور في لندن وينشط من داخلها، ضجة واسعة لأنها احتوت على 57 ألف رسالة «إيميل» من البريد الإلكتروني الخاص بوزير النفط التركي بيرات البيرق، زوج بنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تثبت من دون أدنى شك تورطه وتورط تركيا في تهريب النفط الذي يستخرجه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من آبار النفط الواقعة تحت سيطرة التنظيم في العراق وسورية. وتغطي رسائل البيرق الإلكترونية فترة السنوات الست الأخيرة أي منذ ما قبل بدء الأزمة الحالية في سورية التي بدأت عام 2011 إلى اليوم. وأكد أسانج أن «ويكيليكس» حصلت على رسائل البيرق من مجموعة قرصنة إلكترونية تركية تدعى «ريدهاك» سبق لها أن هددت في سبتمبر الماضي بأنها ستكشف عن مراسلات وزير النفط التركي. يُشار إلى أن الحكومة الروسية كانت أول من تحدث عن تورط البيرق بتجارة النفط المستخرج في شكل غير قانوني من العراق وسورية وأن بلال، نجل اردوغان متورط فيها، لكن ذلك جرى بعد إسقاط الأتراك للطائرة الروسية فوق سورية، ما دفع البعض للاعتقاد بأن الإعلان الروسي مجرد دعاية لتلطيخ سمعة أردوغان والحكومة التركية. وكانت مجموعة «ريدهاك» للقرصنة الإلكترونية وضعت على شبكة الإنترنت نماذج متنوعة من رسائل البيرق المتعلقة بتجارة النفط السوداء، جرى الحديث فيها أن «داعش» تقوم ببيع 40 ألف برميل نفط يومياً عن طريق تركيا. لكن في وقت سابق من العام الحالي نجحت الحكومة التركية في سحب هذه الرسائل عن شبكة الإنترنت، وأعلنت أنها أصدرت أوامر لمنع نقل النفط المُهرب من العراق وسورية عبر الطرق أو سكك الحديد داخل الأراضي التركية. لكن الرسائل التي تم الكشف عنها، أمس، تثبت غير ذلك، ووفقاً لمؤسسة «ويكيليكس» فإن للبيرق علاقة بشركة تدعى «باوارترانس» التي تقوم بتسويق إنتاج «داعش» من النفط، بل هي التي تحتكر عملية نقل وتسويق نفط التنظيم، وأن الرسائل تثبت مدى النفوذ السياسي الذي يتمتع به البيرق على الساحة السياسية وداخل الحكومة التركية. وذكر أسانج في رسالة على موقع «ويكيليكس» أنه أقدم على نشر رسائل البيرق الإلكترونية رداً على سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الحكومة التركية ضد المعارضة. وأضاف أن «الشعب التركي بحاجة إلى إعلام حر وشبكة إنترنت حرة».

مشاركة :