أنا من المُستبشرين خيرًا بوزير الصِّحَّة الحالي الدكتور توفيق الربيعة، بأنْ يُصْلِحَ حال الصِّحَّة، كما أصلحَ كثيرًا من حال التجارة، عندما كان وزيرًا للتِّجارة!. لكنَّ الخبرَ الذي نشرته جريدة المدينة مؤخَّرًا، عن توقُّعات بارتفاع أسعار الخدمات الصحِّيَّة في القطاع الخاص بنسبة ١٥٪، وتحذير من بعض المُتخصِّصين في التأمين الطبِّي بأنَّ أسعاره سوف تغار غيرة الزَّوجة من ضرَّتها اللدودة، وسوف ترتفع هي الأخرى بنسبة ٤٠٪، ومفيش ضرَّة أحسن من ضرَّة، وهذا لا يُبشِّر بالخير، مهما كانت المُبرِّرات التي منها رفع المستشفيات الخاصَّة لرواتب كوادرها الطبيَّة الأجنبيَّة، وتضخُّم أسعار المعدَّات الطبيَّة المستوردة، فالأسعار الحاليَّة هي أصلاً مرتفعة، وتكسر ظهر المواطن، إنْ كان يعالج نفسه، وأهله، وعياله مباشرةً، فضلاً عن عدم إقرار التأمين الطبِّي لكلِّ الجهات التي يعمل فيها المواطن، وقد تُلغِي معظم هذه الجهات برامج تأمينها على موظَّفيها إذا ما أيقنت بالارتفاع الجديد، أو تحذف بعض بنوده بما لا يخدم صحَّة المواطن بالشكل الكافي توفيرًا للنفقات، وهكذا يكون المواطن هو الخاسر الوحيد، فالكوادر الطبيَّة الأجنبيَّة تربح برفع رواتبها، والمستشفيات الخاصة تربح برفع أسعارها، وشركات التأمين تربح برفع قيمة بوليصاتها، والمواطن يُحشر بينها، ويُفرم كاللَّحمة المفرومة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه وقوفًا حكوميًّا بجانبه، خصوصًا بعد تأثُّر دخله بسبب الإجراءات الاقتصاديَّة الناتجة عن ظروف المنطقة الحاليَّة، وانخفاض أسعار البترول!. وإذا ما تدهورت صحَّة المواطن، وتدنَّت إنتاجيَّته الوظيفيَّة كنتيجة طبيعيَّة للتدهور، أتاك وزيرٌ ما لينتقده في الفضائيَّات، ويزعم أنَّه لا يعمل إلاَّ لدقائق وسُويعات، فهلاَّ حُلْت أيُّها الوزير دون ارتفاع الأسعار الجديد، بل هلاَّ سعيْتَ أيضًا لتخفيض الأسعار الحاليَّة، فذلك هو مدعاة الخير وسبيل الاستبشار!. @T_algashgari algashgari@gmail.com