أفاد محللون ماليون بأن أسهم البنوك والعقار القيادية بسوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، نجحت في جذب سيولة مليارية، خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، بدعم من أخبار محلية وعالمية إيجابية، مؤكدين أن الارتفاعات الحالية تعدّ بداية لموجة صعود دورية في هذه الفترة من كل عام، تمتد حتى شهر مارس أو أبريل المقبلين، ويتخللها عمليات جني أرباح اعتيادية، كلما شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن اتفاق أعضاء منظمة (أوبك) على خفض الإنتاج، بجانب الأخبار المحلية المتعلقة بموافقة مساهمي بنكي (أبوظبي الوطني) و(الخليج الأول) على الاندماج، أسهمت أيضاً في خلق أجواء داخلية أنعشت الأسواق. إلى ذلك، ارتفعت سيولة التداول بأسواق المالي المحلية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 36% لتصل إلى 5.9 مليارات درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 32.2 مليار درهم لتصل إلى 776.8 مليار درهم. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.89% ليصل إلى مستوى 3558 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.85%، عند مستوى إغلاق 4517 نقطة. أسواق المال للإطلاع على حركة التداولات الأسبوعية ، يرجى الضغط على هذا الرابط. 148.5 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي أفاد سوق دبي المالي، بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.51 مليار درهم، تشكل 43.87% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2.36 مليار درهم، تشكل 41.28% من إجمالي قيمة المبيعات. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 148.5 مليون درهم، كمحصلة شراء. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين، خلال الأسبوع الماضي، نحو 1.8 مليار درهم، تشكل 31.51% من إجمالي قيمة التداول. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين، خلال الفترة نفسها نحو 1.48 مليار درهم، تشكل 25.96% من إجمالي قيمة التداول. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال هذه الفترة نحو 318.9 مليون درهم، كمحصلة شراء. وتفصيلاً، شهدت أسواق المال المحلية سيولة تم التداول بها بحدود 5.9 مليارات درهم تقريباً، خلال خمس جلسات الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 36% مقارنة بسيولة الأسبوع الماضي، التي سجلت 4.4 مليارات درهم، وذلك وفقاً لبيانات السوقين. وخلال جلسات الأسبوع الماضي، تم تداول 4.8 مليارات سهم بقيمة إجمالية 5.9 مليارات درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 32.2 مليار درهم، حيث أنهت تعاملات، أمس، عند مستوى 776.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 744.6 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحدود 198 نقطة، بنسبة 5.89%، مستقراً عند مستوى 3558 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق 3360 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.85%، تعادل 209 نقاط، عند مستوى إغلاق 4517 نقطة، ارتفاعاً من 4308 نقاط بنهاية الأسبوع السابق. سيولة الأسواق من جانبه، قال المحلل المالي بشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «الأسبوع الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بسيولة الأسواق بدعم من الأسهم العقارية القيادية في دبي، والبنوك في أبوظبي، بجانب ارتفاعات سعرية طالت معظم المؤشرات القطاعية»، موضحاً أن «بداية موجة صعود دورية تحدث كل عام في الفترة من شهر نوفمبر وحتى مارس أو أبريل المقبلين، أدت إلى دخول سيولة مليارية، وأسهمت في ذلك الأخبار العالمية الإيجابية المتعلقة بالنفط والمحلية الخاصة بموافقة مساهمي بنكي (الخليج الأول) و(أبوظبي الوطني) على الاندماج». وأضاف شعث أنه «لوحظ أيضاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، عدم تدوير السيولة، بمعنى عدم وجود عمليات بيع ملحوظة على الأسهم المتدنية القيمة، التي استحوذت على السيولة خلال الأسابيع الماضية»، لافتاً إلى أن «إمكانية حدوث عمليات جني أرباح طبيعية خلال الجلسات المقبلة، بعد أن شهدت معظم الأسهم ارتفاعات كبيرة إلى حد ما، على مدار خمس جلسات متتالية». التداولات اليومية من جهته، قال المحلل المالي، وليد الخطيب إن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً لسيولة الأسواق، ممثلاً في قيمة التداولات اليومية، التي جاوزت المليار درهم يومياً، بما ساعد على وجود حركة إيجابية على معظم الأسهم المدرجة». وأضاف الخطيب أن «هذه الفترة من كل عام تشهد أسواق المال زخماً كبيراً، إذ تعدّ الموسم السنوي، التي تمتد حتى شهر أبريل تقريباً، لذا نجد تحركات واضحة للسيولة الكامنة بالأسواق واستقطاب المزيد منها»، مشيراً إلى أن «المعطيات العالمية والداخلية جاءت في مجملها إيجابية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على خفض إنتاج النفط من قبل منظمة (أوبك)، بجانب أداء إيجابي للأسواق العالمية، بما عزز من ثقة المستثمرين وأنعش التداولات اليومية». في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «الدار» للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن «تحرك الأسهم القيادية بكلا السوقين وعودتها لقيادة المؤشرات، كان العامل الأكثر تأثراً في حفز السيولة، بعد أسابيع تركزت فيها التعاملات على الأسهم متدنية القيمة وذات (الأثر الصفري) في وزن المؤشر»، موضحاً أن «أسهم قطاعي البنوك والعقار في أبوظبي ودبي على التوالي، شهدا ارتفاعاً ملحوظاً نجح في تحريك بقية الأسهم، واقناع السيولة المراقبة بالدخول في السوق». وتابع المحارمة: «يفترض أن تكون هذه الارتفاعات مجرد بداية لتوجه سيتواصل خلال الفترة المقبلة، كما هو معتاد كل عام خصوصاً في ظل إيجابية الأخبار المحلية والدولية».