أفاد محللون ماليون بأن أداء أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي جاء أفقياً ويفتقر إلى السيولة، بسبب حالة الحذر والترقب في أوساط المستثمرين، خصوصاً في ظل تراجع الأسواق الخليجية، وانخفاض أسعار النفط، وترقب تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، لافتين إلى غياب المحفزات المحلية والأخبار الإيجابية المؤثرة. 595.3 مليون درهم مشتريات الأجانب أفاد سوق دبي المالي بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي 595.3 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 596.1 مليون درهم، ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي إلى 780 ألف درهم كمحصلة بيع. وأوضح في بيان له أمس، أن نسبة قيمة مشتريات الأجانب بلغت 39.8%، من إجمالي مشتريات السوق، فيما وصلت نسبة مبيعاتهم إلى 39.8%. وأشار إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 374.3 مليون درهم، بنسبة 25% من إجمالي التداول، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 497 مليون درهم، بنسبة 33.2%، ليصل بذلك صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة المذكورة إلى نحو 122.8 مليون درهم كمحصلة بيع. 781 مليار درهم القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن إغلاق الأسواق جاء سلبياً، لكنه غير مصحوب بأحجام تداول كبيرة، ما يجعل أي عملية ارتداد مقبلة ليست صعبة. وأشاروا إلى أن جلسات الأسبوع الماضي توزعت بين عمليات بيع محدودة ومضاربات على أسهم محددة، وترقب في أوساط المستثمرين، إلا أن جلسة آخر الأسبوع شهدت دخول سيولة قلصت الخسائر، وأدت إلى تصحيح سعري للأسهم التي شهدت تراجعاً واضحاً خلال الجلسات السابقة. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي 3%، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس، تقريباً عند مستوى إغلاق الأسبوع السابق نفسه. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة ستة مليارات درهم، منهية تعاملات الأسبوع الماضي عند 781 مليار درهم. 80 نقطة وتفصيلاً، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي بنحو 80 نقطة، تعادل نسبة 3%، منهياً تعاملات أمس عند مستوى 3492 نقطة، مقارنة مع 3572 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. بينما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة آخر الأسبوع الماضي تقريباً عند مستوى إغلاق الأسبوع السابق نفسه، حيث استقر أمس عند 4519 نقطة بنهاية تعاملات أمس، مقارنة مع 4518 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهدت الأسواق تداول 1.5 مليار سهم بقيمة 2.1 مليار درهم، وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة ستة مليارات درهم، منهية تعاملات الأسبوع الماضي عند 781 مليار درهم، هبوطاً من 787 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع السابق. وشهدت جلسة أمس منفردة في كلا السوقين تداول 304 ملايين سهم، بقيمة 457 مليون درهم، وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.34% مغلقاً عند مستوى 3492 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.15% لينهي تعاملات أمس عند مستوى 4519 نقطة. أداء أفقي من جانبه، قال مدير شركة «غلوبال» للأسهم والسندات، وائل أبومحيسن، إن «إجمالي أداء السوقين جاء أفقياً مصحوباً بعمليات مضاربة منتقاة على عدد من الأسهم التي تأثرت بالأخبار المتداولة في أوساط المستثمرين، خصوصاً سهم (بيت التمويل الخليجي)»، موضحاً أن «هناك ضعفاً واضحاً في مستويات السيولة، بسبب حالة الحذر والترقب في أوساط المتعاملين بالسوق». وأضاف أبومحيسن أن الارتباط مع أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط مازال كبيراً ومؤثراً، لذا جاء التفاعل السلبي مع تراجع الأسواق المحيطة مثل السوق السعودي، وكذلك الأسواق الأميركية، منوهاً بأن المخاوف من تراجع أسعار البترول مازالت تلعب دوراً في العامل النفسي لدى المستثمر المحلي، الذي يفضل عدم أخذ مخاطرة كبيرة، في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص أداء الاقتصاد العالمي. من جهته، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «حصيلة الأداء جاءت أفقية تميل إلى الاتجاه السالب، خصوصاً في سوق دبي المالي، الذي جاء بعد أسبوعين من الارتفاعات المتواصلة، لذا كان لابد من عملية جني أرباح ولو كانت غير مصحوبة بأحجام تداول كبيرة، ما يعني عدم وجود عمليات بيع كثيفة»، لافتاً إلى أن هناك حذراً واضحاً في سلوك المستثمرين، بسبب الضغوط المتفاوتة على أسعار النفط وترقب الأسواق العالمية لتصريحات مجلس الاحتياط الفيدرالي المقبلة. محفزات محلية وأضاف الطه أن هناك غياباً واضحاً للمحفزات المحلية والأخبار الإيجابية، التي عادة تتجاوب معها المؤشرات، لذا نجد معامل الارتباط بالنفط مرتفعاً، وكذلك الأمر للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ما يبعث على التفاؤل هو أن الانخفاضات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي لم تكن معزّزة بأحجام تداول كبيرة، ما يجعل أي عملية ارتداد سعري ممكنة وغير صعبة. بدوره، أكد مدير عام شركة «الدار» للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، أن «جلسات الأسبوع توزعت بين عمليات بيع محدودة ومضاربات على أسهم بعينها، وترقب في أوساط المستثمرين، إلا أن جلسة آخر الأسبوع شهدت دخول سيولة قلصت الخسائر، وأدت إلى تصحيح سعري للأسهم التي شهدت تراجعاً واضحاً بالجلسات السابقة»، منوهاً بأن هناك ارتباطاً كبيراً للأسواق المحلية بالعوامل الخارجية، بسبب غياب المحفزات الداخلية، لافتاً إلى أن فرص الارتداد قائمة خلال الجلسات المقبلة، في ظل وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء.