أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشّاهد في كلمة ألقاها في مجلس نواب الشعب إثر المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الإدارية الجديدة أن هذا المشروع تضمن عدّة إجراءات تهدف بالأساس إلى تعافي المالية العمومية والعدالة الجبائية وتحسين ظروف الطبقات الوسطى، مبيّنا أن مصادقة المجلس عليه يعد إشارة انطلاق لتعافي المالية العمومية من خلال تخفيض عجز ميزانية الدولة. وأكد الشاهد أن آمال الذين راهنوا على تصادم الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وبعض الهيئات المهنية بسبب هذا القانون قد خابت.. وقد توصلنا رغم التجاذبات إلى قانون مالية متماسك، وأوضح انه بعد استكمال المسار السياسي بنجاح يجب أن ندخل في مسار النهوض بالاقتصاد لخلق فرص شغل من خلال استعادة ثقة المستثمرين في تونس التي بدأت في عودة شركائها وكان مؤتمر الاستثمار أحسن دليل على ذلك، مؤكدا أن قانون المالية يمثل ثورة في النظام الجبائي بتوجهاته العديدة منها فرضه لوثيقة المعرف الجبائي، ورفع السر البنكي لتسهيل معاملات الإدارة والمحافظة على أسعار المواد الأساسية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة. يذكر ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2017 قد أثار جدلا كبيرا وكاد أن يؤدي إلى شل حركة البلاد بإعلان إضراب عام دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل كما أعلنت عديد القطاعات المهنية رفضها لهذا القانون والدخول في اعتصامات وتحركات احتجاجية بنية إسقاطه قبل أن تتوصل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق حول بنوده خاصة في ما يتعلق بمسألة تأجيل الزيادة في الأجور وباتفاق الطرفين على مراجعة بعض الفصول التي اسقط أو عدل بعضها صادق مجلس نواب الشعب على المشروع برمته بموافقة 122 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض 48 نائبا. يذكر ان هذا المشروع قد أثار جدلا كبيرا وكاد أن يؤدي إلى إضراب عام قبل أن يتوصل الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى اتفاق حوله خصوصا في ما يتعلق بمسألة تأجيل الزيادة في الأجور، علما وأنه تمّ إسقاط الفصول التي رفضها المحامون والأطباء الخواص. اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تطلع الحكومة لان تكون 2017 سنة الاقلاع الاقتصادي وتطور نسق النمو بفضل الاستثمار والانتاج والتصدير وخلق فرص التشغيل للشباب، وبين في اختتام أشغال مداولات مجلس نواب الشعب حول قانون المالية لسنة 2017، ان هذا الهدف على أهميته، قابل للتحقيق اذا استرجعت تونس ثقة شركائها والتي بدأت تعود تدريجيا. وأشار الى أن مؤتمر الاستثمار، تونس 2020، المنعقد يومي 29 و30 نوفمبر 2016 كان خير دليل على قدرة تونس على استعادة ثقة شركائها وشدد على قدرة البلاد، على خلق فرص عمل في الجهات واعادة الأمل للشباب العاطل عن العمل وعلى تأمين مستقبل افضل للاجيال القادمة، وقال الشاهد ان قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، يتضمن اجراءات شجاعة، ويحافظ على روح المشروع الاصلي الذي قدمته الحكومة والرسائل الاساسية التي جاء من اجلها كتعافي المالية العمومية والعدالة الجبائية وتحسين أوضاع الطبقات الضعيفة والوسطى. وشدد في نفس الاطار، على أهمية الاجراء المتعلق بجباية المهن الحرة، والذي سيشمل لا فقط الأطباء والمحامين بل مختلف المهن الحرة مبرزا انه انطلاقا من دخول هذا القانون حيز التنفيذ فان الادارة التونسية لن تقبل اي وثيقة دون المعرف الجبائي الذي سيسمح لها بجرد دقيق يعطي لادارة الجباية امكانية التقصي وجمع المعلومات حول المطالب بالاداء. كما أشار الى الاجراء المتعلق بتيسير رفع السر البنكي، الذي صادق عليه النواب اليوم في اطار قانون المالية لسنة 2017، والذي سيمكن الادارة من ارشادات ومعطيات تسمح لها بالقيام بعملها ويوفر كل الضمانات للمطالبين بالاداء. وتعرض الشاهد من جهة أخرى، الى الجانب الاجتماعي، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2017 قد شدد على ضرورة المحافظة على أسعار المواد الأساسية، الى جانب التخفيض في الاداء على القيمة المضافة على عديد المنتجات والخدمات كالنقل والمطاعم والكراس المدرسي والمدخلات الفلاحية. وتشمل الاجراءات الاجتماعية كذلك، برنامج السكن الأول الذي سيمكن الطبقة الوسطى، من امكانية التملك فضلا عن عقد الكرامة، الذي سيسمح للعديد من حاملي الشهائد العليا من الحصول على شغل لائق. وخلص الشاهد الى أن هذه الرسائل الثلاثة الأساسية، ستؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة يرتقي فيها النمو الى مستويات مرتفعة. وبين ان التوافقات التي تم التوصل اليها حول ما جاء في قانون المالية من اصلاحات خيبت امال الاطراف التي راهنت على تصادم الحكومة مع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والمحامين. وأكد أنه تم التوصل اليوم لقانون متماسك وشامل يحسن في التوازنات المالية ولا يثقل كاهل المطالبين بالاداء وذلك بفضل تفهم كل الاطراف وتفاعلهم الايجابي مع المجلس رغم الجدل والتجاذبات التي عرفها قانون المالية لسنة 2017.