تونس - اعتذر رجل الأعمال التونسي خليل الغرياني الخميس عن تولي منصب وزير الوظيفة العمومية الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء تفاديا في ما يبدو لتصاعد احتجاجات نقابية على تعيين قيادي في منظمة الأعراف (أرباب العمل) على رأس هذه الوزارة. وجاء اعتذار الغرياني عن تولي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد لقائه الخميس برئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة. وقال الغرياني إنه نظرا للاحتقان والأجواء السياسية والاجتماعية التي عاشتها تونس خلال اليومين الماضيين وبعد تفكير عميق طلب لقاء الشاهد وأعلمه بقراره الاعتذار عن تولي المنصب. والغرياني قيادي باتحاد الصناعة والتجارة الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال التونسيين. واقترح رئيس الوزراء أن يتولى الغرياني المنصب خلفا للقيادي السابق باتحاد الشغل عبيد البريكي وهو ما أثار احتجاج اتحاد الشغل أكبر نقابة مركزية في البلاد تتمتع بتأثير قوي والذي أعلن صراحة رفض تعيين رجل أعمال في هذه الوظيفة. ومن شأن رفض الغرياني للمنصب أن يهدئ التوتر بين اتحاد الشغل والحكومة التي تريد تطبيق إصلاحات بسرعة في مجال الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي للحصول على القسط الثاني المجمد من قرض صندوق النقد الدولي. وشهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية سجالات سياسية حادة على خلفية قرار اقالة البريكي وتعيين الغرياني. واتهمت أحزاب المعارضة رئيس الحكومة بخرق وثيقة قرطاج، مشيرة إلى أنه لم يتشاور مع باقي الأحزاب السياسية بما فيها الشريكة في الحكم. وأعاد الشاهد بقراره جدلا واسعا فيما يسعى لتمرير إصلاحات قاسية لاتزال بدورها محل جدل، حيث اتهمه قادة من المعارضة بالخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اتهم الشاهد بالسعي للتفويت في القطاع العام وتسريح آلاف الموظفين. وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، إن الحكومة تستهدف خفض عشرة آلاف وظيفة في القطاع العام ضمن برنامج اختياري أوسع. كما أعلنت الحكومة التونسية عزمها التفويت في مصارف عمومية، لكن الإعلان الحكومي فجر بدوره جدلا آخر في ساحة سياسية تبدو غير مستقرة ومرشحة للمزيد من التوترات.